ساختار تنظيم‌گري صنعت خودروي ايران و راهكارهايي براي اصلاح آن

صنعت خودرو بواسطه برخورداري از پيوندهاي پسين قدرتمند با ساير صنايع و بخش خدمات، يكي از محركهاي رشد اقتصادي و نمادي از توسعه يافتگي صنعتي كشور است. مشكلات ناشي از مداخلات دولتي در اين صنعت و ضرورت ارتقاي تاب‌آوري آن در برابر پيامدهاي خارجي، تنظيم بهينه بازار و كاهش تقاضاي سفته‌بازي، رفع انحصار چندجانبه در ميان توليدكنندگان، متوازن‌سازي سود در زنجيره توليد، آشنايي كامل مصرف‌كنندگان به حقوق خود، ايجاد هماهنگي ميان بنگاههاي كوچك و متوسط قطعه‌سازي و ارتقاي قابليتهاي فناورانه توليدكنندگان متناسب با تحولات جهاني، بازبيني و اصلاح ساختار تنظيم‌گري اين صنعت را ميطلبد. نتايج حاصل از ارزيابي ساختار تنظيم‌گري صنعت خودرو از طريق مطالعات كتابخانه‌اي، ميداني و نگاشت نهادي (ماتريس نهاد كاركرد) حاكي از آن است كه اولا، توزيع پراكنده ابزارهاي تنظيم‌گري ميان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سياستي در اين صنعت شده است و ثانيا، موضوعاتي نظير طراحي و R D، برندسازي، جذب سرمايه‌گذار خارجي و مشاركت بين‌المللي (توليد)، عمق ساخت داخل در قطعه‌سازي و انتقال دانش فني به داخل (واردات)، حقوق مصرف‌كننده و رقابت‌پذيري (قيمت‌گذاري)، بازار قطعات يدكي و نحوه عرضه نمايندگي‌هاي فروش (عرضه)، بازاريابي و اعطاي حق انتخاب به مصرف‌كنندگان (مصرف) در ساختار تنظيم‌گري اين صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از اين‌رو، در پايان ضمن ارائه پيشنهاداتي براي اصلاح ساختار تنظيم‌گري صنعت خودرو، سياست‌هايي جهت اصلاح نظام قيمت‌گذاري و تعرفه‌اي اين صنعت در راستاي ارتقاي توان رقابتي و توسعه R D در آن ارائه شده است.