مسأله اسب ترواي حاكميت قانون؛ تأملي بر كنترل پذيريِ قضاييِ صلاحيت‌هايِ اختياري در انگلستان با نگاهي به حقوق ايران

كنترل پذيري صلاحيت‌هاي اختياري يكي از مسائل مهم حقوق اداري است. در حقوق اداري انگلستان، اين مساله از خلال آراء و رويه‌هاي قضايي توسعه‌هاي فراواني را به خود ديده است. عليرغم رويكرد سنتي مبتني بر بد بيني بر اين نهاد، اين نظريه امروزه ابزار مهمي براي حصول تصميمات صحيح و منطقي در اداره به شمار مي رود. در اين مقاله كوشيده‌ايم تا ضمن معرفي جايگاه و گستره مفهومي صلاحيت اختياري، وضعيت كنترل پذيري قضايي اين نهاد در كامن لا را ارزيابي نماييم. بر اين اساس ابتدا به مفهوم و شناسايي نظريه صلاحيت‌هاي اختياري در حقوق اداري كشور انگلستان به عنوان شاخص ترين الگوي اين مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به كنترل پذيري قضايي صلاحيت‌هاي اختياري مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته‌اند. در ضمن مباحث نيم نگاهي به حقوق ايران نيز خواهيم داشت. فرضيه اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه برخلاف رويكرد سنتي مبتني بر برداشت دايسي(پدر حقوق عمومي انگلستان) از حاكميت قانون، امروزه در حقوق اين كشور، صلاحديد معادل خودكامگي نيست، بلكه با شروع صلاحديد و اجراي مناسب آن ممكن است عدالت و با اجراي نامناسب آن خودكامگي آغاز شود.