ضابطه‌مندي صلاحيت تفسيري در پرتو اصول حقوقي با نگاهي تطبيقي به رويه‌ي مراجع نظارت قضايي بر اداره در ايران و امريكا

بي شك با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانين، تفسير قضايي امري اجتناب ناپذير و پذيرفته شده در همه نظام‌هاي حقوقي است. صلاحيت تفسيري قاضي بايد ضابطه‌مند باشد تا در تطبيق حكم با موضوع، شاهد رويه‌هاي متعددي نباشيم. از طرفي اصول حقوقي به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پيونددهنده‌ي عناصر نظم حقوقي شناخته مي‌شود كه يك سر در مباني و سرديگري در احكام دارد. نسبت اصول حقوقي و تفسير رويه‌ساز قضايي از اينرو اهميت مي‌يابد تا در فقدان اسلوب تفسيري به دام اعمال سليقه و شخصي‌سازي حقوق توسط قضات نباشيم. چگونگي استانداردسازي تفسير قضايي و ارائه‌ي ضابطه هاي قابل اعمال بر اساس اصول حقوقي هدف اين پژوهش است كه به روش كتابخانه‌اي و رويكرد توصيفيتحليلي با مروري بر رويه‌ي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي فدرال امريكا سعي در بازنمايي تجربه‌ي موجود علاوه بر راهكارهاي پيشنهادي در قالب اصول متعدد و شناخته شده‌ي حقوقي به طور عام و اصول حقوق عمومي به طور خاص و نيز اصول حاكم بر حقوق اداري به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترين راه ضابطه‌سازي براي تفسير قضايي، ارائه‌ي گزاره‌ها و معيارهاي روشني است تا تفسيري اصول‌مدارانه بدست دهد و از اين رهگذر بتوان علاوه بر بهره‌گيري از انعطاف و فوايد موجود در تفسيرقضايي، عملكرد دادرسان را قابل پيش بيني نمود.