تحريم اقتصادي از منظر حقوق بين الملل با تأكيد بر تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي

اصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجاري نظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت رابطه بين كشورها براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولت ها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته است و شرايط توسل به آن را دقيقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير و بطور متعدد از سوي كشورها و بالاخص ايالات متحده آمريكا به جهت فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود مورد تحريم هاي شديد اقتصادي قرار گرفته است. يقيناً با توجه به اينكه دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي بر اساس معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، حق مسلم كشورهاست، در حقيقت اعمال فشارها از سوي دول تحريم كننده، نه به جهت اهداف تعريف شده در منشور سازمان ملل، بلكه بيشتر به جهت غرض ورزي هاي سياسي و دشمني هاي ديرينه بوده است. چرا كه آژانس بين المللي انرژي اتمي حق غني سازي صلح آميز اورانيوم را به همه كشورها داده است. بنابراين سؤال اصلي عبارت مي‌باشد از جايگاه تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران در موضع هسته‌اي از منظر حقوق بين الملل چگونه مي‌باشد؟. تحريم هاي اقتصادي به عنوان سلاحي از سوي غرب و شوراي امنيت تحت كنترل كشورهاي غربي عليه كشورهاي مستقل و يا مخالف سياست هاي غربي از جمله جمهوري اسلامي ايران بكار مي رود.