ارزيابي آثار كلان اقتصادي مخارج جاري و عمراني دولت و شيوه تامين مالي آن در ايران: رهيافت DSGE

هدف اين پژوهش بررسي آثار افزايش مخارج جاري و عمراني دولت بر توليد و تورم در اقتصاد ايران با در نظر گرفتن شقوق تامين مالي هر يك از اين مخارج است. براي دستيابي به اين هدف، يك الگوي تعادل عمومي پويايي تصادفي با لحاظ واقعيت‏هاي اقتصادي ايران طراحي و سپس مقادير ورودي مدل بر اساس داده‌هاي فصلي طي دوره 1397-1369 تعيين و مدل حل شده است. بررسي پويايي‌هاي مدل بيانگر آن است كه تكانه افزايش مخارج مصرفي باعث بروز تورم و كاهش توليد مي‏شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشاركت در تامين مالي اين مخارج افزايش يابد از شدت ركود تورمي آن كاسته مي‌شود. همچنين، تكانه افزايش مخارج عمراني دولت، علاوه بر افزايش تورم،‌ به رونق توليد نيز كمك مي‌كند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانك مركزي براي تامين اين مخارج افزايش يابد، فشارهاي تورمي افزايش يافته و افزايش توليد نيز كمتر و كمتر خواهد شد. در مجموع نتايج مويد آن است كه در مقايسه با تكانه مخارج مصرفي دولت، مخارج عمراني دولت داراي آثار تورمي كمتر، توام با رشد توليد است. همچنين افزايش سهم انتشار اوراق در تامين مالي مخارج دولت، سبب كاهش نوسانات تورم و بهبود شرايط توليد و يا به عبارت ديگر منجر به رشد غيرتورمي بخش حقيقي اقتصاد خواهد شد.