ملاحظاتي بر تأثير «سياست‌هاي كلي نظام» بر تقنين با تأكيد بر «سياست‌هاي كلي خانواده ابلاغي 1395»

جايگاه مقوله نو پيداي «سياست‌هاي كلي نظام» و تأثير آن بر حوزه تفنين به‌طور عام و قانون‌گذاري در عرصه خانواده به گونه خاص، در منظومه نظام حقوقي كشور ما داراي ابعاد واناكاويده بسياري است. در اين مقاله بر اساس روش‌شناسي حقوقي، نخست خطوط كلي و مسائل محوري «سياست‌هاي كلي نظام» به‌مثابه موضوعي مستحدث در نظام حقوق اساسي كشور پايش شده است. سپس بر اساس ديدگاه مختار، نسبت به محور‌هاي يادشده، به‌صورت مصداقي، آخرين سياست كلي ابلاغي در شهريور 1395 تا زمان نگارش متن حاضر (تير 1397) كه مربوط به «خانواده» است، معرفي‌شده و تأثير «سياست‌هاي كلي خانواده»، به‌ويژه بر فرآيند قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي در مقوله خانواده پس از تاريخ ابلاغيه يادشده، مرور شده است. در ادامه با اشاره به چند قانون مصوب مجلس، ميزان انطباق مصوبات مجلس باسياست‌هاي كلي خانواده با دو رويكرد: «انطباقي» و «عدم مغايرت»، مورداشاره واقع‌شده است. در راستاي تبيين ضمانت اجراي سياست‌هاي يادشده به اين نتيجه دست‌يافته‌ايم كه اجراي اين سياست‌ها، با سازوكاري نسبتاً مشخص، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام رصد و گزارش داده مي‌شود و توسط شوراي نگهبان و در راستاي اعمال نظارت ذاتي اين شورا بر مصوبات مجلس، مورد اعمال قرار مي‌گيرد؛ اگرچه تاكنون اين مهم در موضوع خانواده عمدتاً با رويكردي غير فعالانه و در چارچوب تشخيص «عدم مغايرت» و نه «وجود انطباق» صورت پذيرفته است.

No abstract