امكان‌سنجي استناد به سياست‌هاي كلي نظام در ديوان عدالت اداري

سياست‌هاي كلي نظام به عنوان يكي از الزامات تبعي قانون اساسي، هنجاري ويژه با خصائصي ممتاز در نظام حقوقي ايران مي‌باشد. پاسخ به سؤالات پيراموني اين نهاد مؤثر، غايت‌محور و پيش‌برنده بايد متناسب با اوصاف و خصائص مذكور باشد. يكي از مسائل ناظر بر اين نهاد اساسي امكان و يا عدم امكان استناد قضائي به سياست‌هاي كلي مي‌باشد. از ديوان عدالت اداري بايد به عنوان مهم‌ترين نهاد قضايي كه مي‌تواند با استناد به سياست‌هاي كلي نظام به ايفاء نقش بپردازد، ياد كرد. لذا در اين پژوهش با روش توصيفيتحليلي تلاش شده است تا به سؤال اصلي كه همان امكان و يا عدم امكان استناد به اين سياست‌ها در ديوان عدالت اداري است، پاسخ داده شود و در نهايت با توجه به ماهيت و جايگاه نهاد سياست‌هاي كلي نظام فرضيه پژوهش كه قابليت استناد به سياست‌هاي كلي نظام در ديوان عدالت اداري مي‌باشد، مورد تأييد قرار گرفته است و چنين تبيين شده است كه ادله قائلين به عدم امكان استناد به اين سياست‌ها دلالت تامي در اين زمينه ندارند و نهايتاً برخي از اين دلايل قيودي در كيفيت استناد ايجاد خواهند نمود.