مقابله وپيشگيري كيفري ازتامين مالي تروريسم

زمينه و هدف: مقابله و پيشگيري از تامين مالي تروريسم امروزه يكي از سياستهاي مهم در مبارزه عليه تروريسم محسوب مي شود. در اين ميان، مقابله و پيشگيري با رويكرد كيفري ابعاد گسترده اي در ميان دولتها يافته است. بر اين اساس دولتها هم بعد بين المللي و هم در بعد ملي اقدام به تصويب قوانيني نمودند تا ضمن جرم انگاري تامين مالي تروريسم و تعيين مصاديق آن اقداماتي نيز به منظور پيشگيري از آن اتخاذ نمايند. روش‌ تحقيق: روش تحقيق در اين مقاله تحليلي- توصيفي مي‌باشد. يافته‌ها: سياستهاي ملي درمقابله وپيشگيري كيفري باتامين مالي تروريسم ضمن رعايت استانداردهاي جهاني دراين خصوص بايدكارآمدوموثرنيز باشد.در ايران نيز اقدامات تقنيني با رويكرد كيفري به منظور مقابله با تامين مالي تروريسم صورت گرفته است. در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد اقدامات صورت گرفته در ايران براي پيشگيري و مقابله با تامين مالي تروريسم، اين امر را مورد مطالعه قرار مي دهيم كه آيا سازوكارهاي پيش بيني شده دربعدتقنيني بارويكردكيفري درقوانين ايران،سازوكارهاي لازم براي پيشگيري ومقابله باتامين مالي تروريسم رادارد؟واين اقدامات تاچه ميزان بااستانداردهاي بين المللي منطبق است؟همچنين نواقص و كاستيهاي موجود در اين زمينه نيز مد نظر مي باشد. نتيجه‌گيري: در بُعد بين‌المللي، رويكردي كه بر مبناي كنوانسيون سركوب تامين مالي تروريسم و ساير اسناد بين‌المللي به منظور پيشگيري و مقابله با تامين مالي تروريسم بنا گرديده، بدنبال ايجاد روشهايي يكسان و موثر در مقابله با منابع مالي تروريسم و پولشويي است كه اتخاذ رويكرد كيفري به منظور جرم‌انگاري اعمالي كه امكان تامين مالي تروريسم را فراهم مي‌كند، مدنظر اين معاهدات بوده است. در بُعد ملي، ايران در اين خصوص منفعل نبوده و گام‌هايي به منظور جرم‌انگاري و تعيين اقدامات پيشگيرانه با رويكرد كيفري در بُعد ملي برداشته است. در بُعد تقنيني تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم گام مهمي در شكل‌گيري اين فرآيند بوده است.