بررسي فقهي و حقوقي تعارض قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبيب

قاعده احسان از قواعد فقهي حقوقي است كه در ابواب مختلف فقه و مسائل گوناگون حقوقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين قاعده متضمن اين حكم كلي است كه: «هرگاه شخصي به قصد كمك و نيكوكاري در جهت دفع ضرر يا جلب منفعت غير، اقدام كند و بر حسب اتفاق، عمل وي موجب ورود خسارت گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از اين‌روي قاعده احسان همانند يد اماني به‌عنوان يكي از مسقطات ضمان و مسئوليت مدني مطرح شده است، البته درصورتي‌كه تفريط و تقصير صورت نگرفته باشد. براي جلوگيري از ايجاد مسئوليت مدني و سقوط ضمان قهري براي كسي كه شرايط ضمان براي او فراهم ‌شده باشد عواملي وجود دارد كه از آن‌ها به مسقطات ضمان قهري تعبير مي‌گردد. يكي از مسقطات ضمان قهري احسان است؛ بدين‌معنا كه هرگاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به ديگران باعث ايجاد ضرر به آن‌ها شود عمل او تعهدآور نيست، و از طرفي هم طبق قواعد اتلاف و تسبيب، هرگاه شخصي به صورت عمد يا غير عمد، مستقيم يا غير مستقيم باعث تلف شدن شي يا مالي شود، ضامن است. پرسش اين است كه در صورت تعارض بين قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبيب، كدام يك از اين قواعد ياد شده در صدور حكم، نافذ است؟ اين نوشتار با اتكا بر آراء دو فقيه اماميه، مير فتاح مراغه‌اي و محقق داماد، با روش توصيفي و تحليلي در پي ارائه پاسخي روشن به پرسش تحقيق خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد چنان‌چه هيچ‌گونه ترجيحي در بين نباشد هر دو دليل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پيش مي‌آيد.

no abstract