ارزيابي حقوق متهمان دزدي دريايي براساس الزامات «حقوق بين‌المللي بشردوستانه»

موضوع پژوهش حاضر بررسي انطباق يا عدم انطباق وضعيت مرتكبان دزدي دريايي با حقوق بين‌المللي بشردوستانه و مصاديق تحت پوشش كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دريايي در يك دهه اخير به چالش اصلي حمل‌ونقل بين‌المللي در عرصه درياها و آبراه‌هاي بين‌المللي مبدل شده‌اند. بادي امر به‌نظر مي‌رسد دزدان دريايي هيچ‌گاه در قلمرو و گستره مصاديق اين كنوانسيون‌ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمي‌گيرند؛ علاوه بر آنكه ازنقطه‌نظر تاريخي هميشه وضعيت مرتكبان دزدي دريايي خارج از حقوق جنگ مورد ارزيابي قرار گرفته است همچنين ترديدهاي مهمي درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پيكار نيروهاي دريايي كشورها با دزدان دريايي وجود دارد. علي‌رغم اين اوصاف، كنوانسيون سوم ژنو مي‌تواند در برخي فروض و حالت‌ها درباره دزدان دريايي دستگيرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگير شده كه مظنون به دزدي دريايي هستند در صورت دارا بودن شرايط اين كنوانسيون، مي‌توانند مدعي بهره‌مندي از حمايت‌هاي آن شده و تقاضا داشته باشند كه به‌عنوان اسير جنگي با ايشان رفتار شود. البته اين اولاً تا زماني است كه يك محكمه صالح عدم صحت اين موضوع را اعلام نمايد و ثانياً اين موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وي در دوران بازداشت تأثير داشته اما مانع محاكمه وي به اتهام دزدي دريايي بر اساس قوانين داخلي نخواهد شد.