جرم تقلب در تهيه آثار علمي

نقد مبنايي وارده بر قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 1396، آن است كه تمركز آن بر مقابله با تهيه‌كنندگان آثار علمي است و رفتار سفارش‌دهندگان را جرم‌انگاري نكرده است. با توجه به اينكه در اين جرم، دو طرف سفارش‌دهنده و سفارش‌گيرنده وجود دارد و چه‌بسا سفارش‌دهنده نقش پررنگ‌تري در ارتكاب جرم داشته باشد، اين اقدام مقنن كه به مقابله با سفارش‌گيرنده پرداخته، ولي از تصريح به جرم‌انگاري صريح رفتار سفارش‌دهنده غافل شده است، درست نيست. ممكن است تصور شود كه رفتار سفارش‌دهنده مي‌تواند در قالب تحريك يا تطميع به ارتكاب جرم (معاونت) مطرح شود كه اين تصور هم در غالب موارد صائب نيست؛ زيرا خود سفارش‌گيرنده از قبل و بدون تحريك سفارش‌دهنده، خود را آماده پذيرش سفارش مشتريان كرده است. از حيث ركن مادي، جرم مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي، جرمي مطلق است و به صرف تهيه، عرضه يا واگذاري اين آثار، به عنوان حرفه يا شغل، جرم محقق شده و نياز به هيچ گونه نتيجه‌اي از جمله استفاده سفارش‌دهنده از آن يا كسب امتياز و... ندارد. در عين حال از حيث ركن رواني براي تحقق آن، وجود سوءنيت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقي است كه براي تحقق آن، وجود سوءنيت خاص لازم است.