استقرار سياسي ايران و چالش‌هاي سياستگذاري صنعتي كارآمد

چهارچوب استقرار سياسي براي درك تفاوت عملكرد نهادها در بسترهاي مختلف در سال‌هاي اخير مورد‌توجه پژوهش‌گران و نهادهاي سياست‌گذاري دنيا قرار گرفته است. اين چهارچوب برخلاف تحليل‌هاي مرسوم، كه عدم موفقيت نهادها را به توان‌مندي دولت يا عوامل فرهنگي محدود مي‌كند، معتقد است توزيع قدرت تعيين‌كننده كارآمدي نهاد است. توزيع قدرت سازماني گروه‌هاي ذي‌نفع تعيين مي‌كند كه اين گروه‌ها بر‌اساس «منافع» و «توان‌مندي» خود از سياست يا نهاد خاص حمايت، در‌برابر آن مقاومت يا آن را منحرف مي‌كنند. از‌اين‌رو، با فهم توزيع قدرت سازماني مي‌توان به دلايل عملكرد نه‌چندان موفق سياست يا نهاد در بستر سياسي خاص پي برد. در اين پژوهش با بررسي تحولات استقرار سياسي ايران سعي شده است تا چالش‌هاي به‌كارگيري نهاد سياست صنعتي در بستر سياسي و اقتصادي ايران بررسي شود. دلالت‌هاي كلان استقرار سياسي ايران نشان مي‌دهد كه افق كوتاه‌مدت و توان‌مندي پايين اجراي دولت، كه نتيجه استقرار سياسي حزبي رقابتي است، كنار بنگاه‌هاي اقتصادي صاحب‌نفوذ خطر تسخير سياست صنعتي را بسيار بالا برده است. تعيين اهداف دقيق، مشخص، و محافظه‌كارانه مي‌تواند امكان موفقيت سياست صنعتي را تا‌حدي افزايش دهد. هم‌چنين حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كاملاً خصوصي، كه نفوذ سياسي كم‌تري دارند، مي‌تواند راه‌حل ديگري براي كاهش خطر تسخير سياست‌هاي حمايتي باشد. در‌نهايت بايد توجه داشت كه در استقرار سياسي فعلي ايران، احتمالا تسخير سياست‌هاي حمايتي دولت از سوي بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بسيار زياد است و از‌اين‌رو هرگونه سياست حمايتي بايد با‌توجه‌به اين تله سياستي تدوين شود.