الزامات به كارگيري تسهيلات اعتبار صادراتي (فاينانس) به مثابه سياست تداركات عمومي حامي نوآوري

يكي از ابزارهاي مهم در تحريك تقاضاي نوآوري، بهره‌گيري از ظرفيت خريدهاي دولت و بخش عمومي است. به دليل تنگناهاي تأمين بودجه بخش عمومي، بخش مهمي از تداركات دولتي كشورهاي درحال‌توسعه و خصوصاً ايران از محل منابع اعتبارات صادراتي كشورهاي خارجي در قالب تسهيلات اعتبار صادراتي (فاينانس) صورت مي‌پذيرد كه الزامات اين تسهيلات از كشور اعتباردهنده، سبب شده به‌كارگيري اين ظرفيت به‌عنوان ابزار سياست نوآوري و تحريك تقاضاي داخلي با مشكل مواجه شود. هدف اين مقاله بررسي الزامات بهره‌برداري از اين كمك‌هاي مالي به مثابه سياست‌هاي تداركات عمومي حامي نوآوري است. براي بررسي اين موضوع روش تحقيق مطالعه چند موردي به‌منظور طراحي ساختار واحد از چند منظر موضوعي و تنظيم الزامات موردنظر به‌صورت چندبعدي در طول زمان معين در دستور كار قرارگرفته است. بر اين اساس، مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته با دست‌اندركاران مرتبط با پروژه‌هاي مذكور و تحليل محتواي كيفي داده‌ها انجام‌شده و الگوي الزامات مرتبط با موضوع تحقيق بر اساس مقولات اصلي تدوين‌شده است. به‌منظور انتخاب اين موارد، از پايگاه داده مصوبات شوراي اقتصاد در حوزه تسهيلات اعتبار صادراتي از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از ميان 5 وزارتخانه‌اي بيشترين تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده، الگوي پيشنهادي در شش محور در انتهاي مقاله ارائه‌شده است كه محوريت آن، مشاركت پيمانكارآن توانمند داخلي به‌عنوان واسطه دستگاه‌هاي كارفرمايي داخلي با وام‌دهنده خارجي و اصلاح نظامات پشتيبان است اين شش محور در سه گروه چگونگي تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندي عرضه تقسيم‌بندي شده است.