ضابطه تشخيص شرط مخالف مقتضاي ذات عقد از شرط نامشروع و تطبيق آن بر عقود بانكي

No Title

بازشناسي شرط مخالف مقتضاي ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسايل مهمي است كه نه تنها معياري براي آن ارايه نشده است؛ بلكه برخي فقهاي اماميه دليل بطلان شرط مخالف مقتضاي ذات عقد را دلالت التزامي «اوفوا بالعقود» تلقي كرده اند. برخي از دانشيان فقه و حقوق اشكال كرده اند كه اين دليل، سبب قرارگيري شرط مذكور در دايره شرط نامشروع مي گردد و فراواني اشتباه در تشخيص مصاديق را به دنبال دارد. فقهاي معاصر براي برون رفت از اين اشتباه، معيارهايي ارايه كرده اند كه مقاله پيش رو با بهره گيري از روش تحليلي و توصيفي به واكاوي آن پرداخته است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه شرط مخالف مقتضاي ذات عقد بر اساس مصلحت كامنه عقد با منشا عقد در ارتباط است و مشمول حكم حرام و حلال نيست؛ درحالي كه در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ منشا و آنچه به واسطه إنشاء عقد ايجاد مي شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترك روزه ضمن عقد بيع. معيار بطلان شرط مخالف مقتضاي ذات عقد، تناقض دايمي بين شرط و اثر عقد است و ملاك شناسايي شرط نامشروع، مخالفت با احكام الزامي است. ازاين رو، به لحاظ مفهومي، مصداقي و ملاكي بين اين دو شرط تباين برقرار است؛ اما از جنبه حكمي، شرط مخالف مقتضاي ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولي مبطل عقد نيست. بنابر اين شروط خلاف مقتضاي ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدني خارج است و بايد به ماده 232 قانون مدني الحاق شود. اين امر سبب تحول در تعيين شروط منافي با مقتضاي عقود به ويژه قراردادهاي بانكي مي گردد.

No abstract