ادله نافي اختيارات نظام اسلامي در عرصۀ خصوصي از منظر فقه سياسي شيعه

گسترة اختيارات نظام اسلامي، يكي از مباحث پرچالش بوده است، اين نوشته در پي بررسي دلايلي است كه اختيارات نظام اسلامي در عرصة خصوصي را نفي مي‌كند، در فرضيه اين نكته بيان شده است كه در كنار اصولي چون عدم ولايت، اصل برائت و اصل صحت، دلايل عقلي و نقلي، از عدم گسترش اختيارات نظام اسلامي به حريم خصوصي شهروندان حكايت دارد و با توجه به آن كه وظيفة حكومت اسلامي، ايجاد و حفظ امنيت و آرامش رواني و جاني و مالي شهروندان است،‌ بايد سامانه‌اي طراحي گردد تا هم جلوي دخالت‌هاي بي‌جا گرفته شود و هم در صورت دخالت، خاطيان با مجازات روبرو شوند. روش اين نوشته با بهره از روش اجتهاد و رجوع به منابع فقه سياسي انجام شده است. و تلاش شده است تا در كنار توجه به اصول و منابع، بر طراحي ساختار مقابله با ورود به حريم خصوصي، تاكيد گردد، امري كه كمتر مورد توجه بوده است.

No abstract