حقيقت يا مجاز انگاري عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسك به قضاياي عام فقهي

مخصِّص متصل يا منفصل پس از عام، شماري از افراد عام را از دايره حكم آن خارج مي­سازد. پرسش اصلي، بقا يا عدم بقاي حجيت پيشين آن عام و در نتيجه، جواز يا عدم جواز تمسك به عموم آن نسبت به افراد باقيمانده است كه پاسخ آن ريشه در حقيقت يا مجاز انگاري عام مخصَّص دارد. اغلب اصوليان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصِّص را مجاز مي­‌دانند؛ در مقابل، اصول­دانان متأخر به­ويژه از زمان شيخ انصاري تا امام خميني(ره)، استعمال عام مخصَّص را استعمال حقيقي دانسته­اند و معتقدند ورود مخصِّص، دامنه شمولي عام را محدود مي­كند، اما در ماهيت آن از حيث حقيقت و مجاز، تغييرى ايجاد مي­نمايد. تفاوت اين دو ديدگاه آن است كه قائلان به مجازبودن عام مخصَّص، در مورد حجيت و عدم حجيت عام مخصَّص اختلاف نظر دارند؛ ولي بين قائلان به حقيقت­بودن عام مخصَّص، در مورد حجيّت عام مخصَّص اختلاف نظري ندارند، بلكه همگي قائل بر حجيّت آن هستند. مسأله حجيّت عام مخصَّص، در حقوق موضوعه نيز كاربرد دارد و جواز تمسك به خطابات عمومي قانونگذار در قوانين موضوعه، مبتني بر آن است و از آن رو، ارائه يك ضابطه كلي در اين رابطه، ضروري است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبيقي مباني ديدگاه­هاي مطرح­شده و با محوريت مباني اصولي امام خميني كه با مبناي مشهور اصوليان متأخر اماميه در اثبات حجيت عام مخصّص متفاوت است، مي­توان نتيجه گرفت كه ديدگاه قائلان به حجيّت عام پس از تخصيص، عاري از اشكال است و تمسك به تعابير عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصَّص، جايز و بلكه لازم است.

No abstract