بررسي تطبيقي مؤلفه‌هاي برتري كنوانسيون حقوق درياها بر قوانين دولت ساحلي در اعمال صلاحيت كيفري در مناطق دريايي

مبناي ممنوعيت دولت ساحلي در اعمال صلاحيت كيفري بر امور كشتي خارجي در منطقۀ انحصاري اقتصادي و منطقۀ نظارت ناشي از مقررات كنوانسيون حقوق درياها است؛ چنان‌كه دولت ساحلي تبعيت از مقررات كنوانسيون حقوق درياها را با عضويت در آن مي‌پذيرد و از اجرا يا تصويب قوانين داخلي مخالف با الزامات آن پرهيز مي‌كند. بررسي ابعاد اين تئوري با اتكا بر اختلاف دولت ساحلي و دولت صاحب‌پرچم در وضعيت كشتي اِنريكالِكسي در منطقۀ نظارت از اهداف و موضوع اين نوشتار است تا به پرسش‌هاي مرتبط پاسخ داده شود؛ اول اينكه الزامات كنوانسيون حقوق درياها در خصوص مناطق دريايي و صلاحيت كيفري دولت ساحلي در منطقۀ نظارت چيست؟ دوم اينكه مؤيد برتري الزامات كنوانسيون حقوق درياها بر قوانين داخلي دولت ساحلي نسبت به دولت صاحب‌پرچم چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه محدودۀ مناطق دريايي تابع مقررات مواد 3، (2)33 و 57 كنوانسيون حقوق درياها هستند و امكان جابه‌جايي يا ادغام آنها در قوانين داخلي دولت ساحلي وجود ندارد. از اين حيث، چارچوب صلاحيت كيفري دولت ساحلي نسبت به وقايع حادث در منطقۀ نظارت و دخيل شدن كشتي خارجي در آن، تابع مقررات مواد (a)(1)33، (2)58، (7)94 و (1)97 كنوانسيون حقوق درياها است. لذا اعتقاد دولت ساحلي به داشتن صلاحيت كيفري در مقابل دولت صاحب‌پرچم با ناديده گرفتن الزامات حاكم بر محدودۀ مناطق دريايي مختلف و مؤلفه‌هاي اعمال صلاحيت كيفري دولت‌هاي ساحلي و صاحب‌پرچم در قوانين داخلي آنها ناكارآمد است. الزام محاكم كيفري دولت ساحلي در تبعيت از قوانين داخلي به‌جاي مقررات كنوانسيون حقوق درياها و شروع رسيدگي‌هايي بر اين اساس، مؤثر و قابل اعتنا نيست.