مطالعۀ تطبيقي آب‌هاي سرزميني و الزامات حاكم بر آن در كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر و كنوانسيون حقوق درياها

«كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر» (آكتائو) از سوي پنج كشور ساحلي اين قلمرو آبي در 12 اوت 2018 به‌تصويب رسيد. اين كنوانسيون منطقۀ آب‌هاي سرزميني را در مادۀ 5 خود به‌رسميت شناخته است. مقررات حاكم بر آب‌هاي سرزميني در مواد 6، 7، 10، 11 و 13 كنوانسيون يادشده مورد توجه قرار گرفته است.هدف از مقالۀ حاضر تعيين و تدقيق حقوق و تعهدات دولت‌هاي ساحلي از رهگذر مطالعۀ تطبيقي آب‌هاي سرزميني و الزامات حاكم بر آن در كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر و كنوانسيون حقوق درياها است. با عنايت به اينكه اين مقاله مي‌تواند مختصات كنش جمهوري اسلامي ايران در منطقه را مشخص نمايد، موضوع مطالعۀ تطبيقي آب‌هاي سرزميني در «كنوانسيون آكتائو» و «كنوانسيون حقوق درياها» در مركز توجه اين جستار قرار گرفته است. مطالعۀ حاضر با روش توصيفي-تحليلي در صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه حقوق و الزامات حاكم بر آب‌هاي سرزميني در كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر در مقايسه با كنوانسيون حقوق درياها چگونه است؟ نتايج اين جستار نشان مي‌دهد كه كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر در مقايسه با كنوانسيون حقوق درياها سه رويكرد را اتخاذ كرده است: در رويكرد اول، كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر به ابتكاراتي دست زده است؛ در رويكرد دوم، اين كنوانسيون مقررات كنوانسيون حقوق درياها را تأييد كرده است؛ و در رويكرد سوم، كنوانسيون يادشده برخلاف كنوانسيون حقوق درياها در رويارويي با موضوع‌هاي حقوقي از موضع سكوت برخورد كرده است.