مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در ديوان بين‌المللي كيفري در پرتو وضعيت افغانستان

در ديوان بين‌المللي كيفري، علاوه بر احراز صلاحيت و قابليت پذيرش، مطابق ماده 53 اساس‌نامه تعقيب كيفري و تحقيق نبايد برخلاف «منافع عدالت» باشد. اصل براين است كه تعقيب و تحقيق در جهت منافع عدالت است؛ مگر اينكه با توجه به شدت جنايت ارتكابي، منافع بزه‌ديدگان و وضعيت متهم خلاف آن ثابت شود. در اپريل 2019 شعبه دوم پيش رسيدگي ديوان، ضمن پذيرش جنايات ارتكابي و احراز صلاحيت و قابليت پذيرش ديوان، در تصميمي چالش برانگيز درخواست دادستان در خصوص جنايات ارتكابي در افغانستان را در جهت منافع عدالت ندانست و آن را رد كرد. شعبه تجديدنظر در 5 مارچ 2020 راي مزبور را نقض و مجوز تعقيب و تحقيق صادر كرد. پرسش اصلي در اين مقاله اين است كه مفهوم منافع عدالت و مرجع تشخيص آن كدام است؟ شعبه تجديدنظر احراز «خلاف منافع عدالت» بودن را منحصراً در حيطه اختيارات دادستان دانست اين در حاليست كه در سياست دفتر دادستاني و پنج مورد كه قبلاً در شعب پيش محاكمه مطرح شده، نظارت قضايي بر اين امر همواره از اختيارات شعب پيش محاكمه تلقي شده بود.در اين پژوهش توصيفي تحليلي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه شعبه دوم پيش محاكمه با در نظر گرفنن احتمال بي‌نتيجه ماندن تعقيب كيفري نيروهاي نظامي و امنيتي آمريكا و افغانستان تحت تاثير ملاحظات فراحقوقي «مصلحت انديشي» نمود ليكن شعبه تجديدنظر اجراي عدالت و تساوي همگان در برابر دادگاه را برگزيد.