نارسايي قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد

شروع به جرم وضعيتي است كه بزهكار باوجود تصميم به ارتكاب رفتار مجرمانه و تدارك مقدمات و ورود به مراحل اجرايي، به واسطۀ عاملي خارج از اراده اش به نتيجۀ دلخواه نمي رسد، البته اين عامل ناخوانده ربطي به ارادۀ شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وي با مانعي مواجه نمي شد، به مقصود و مراد خويش نائل مي‌گرديد. بنابراين ترديدي باقي نمي ماند كه شروع كنندۀ جرم هر چند كمتر از مرتكبِ جرم تام   قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. مادۀ 122 قانون مجازات اسلامي نيز از اين ايده پيروي نموده و شروع كنندۀ جرم را با لحاظ شرائطي شايسته مجازات مي داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر جرائم مستوجب حد، به نظر مي رسد تعيين مجازات در بندهاي الف، ب و پ، قانون مذكور و در آنجايي كه به حدود ارتباط دارد نارسا و داراي اشكال است. اين اشكال وقتي بيشتر خودنمايي مي كند كه غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اوليه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاري موجب تعزير هستند، بنابراين شايد بهتر باشد به سياق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد يا 655 ق.م.ا در خصوص برخي از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمي كه شروع به آن قابل تصور است، در ذيل مواد قانوني مربوط به خودشان جرم انگاري شده و مجازات مناسب براي آنها در نظر گرفته شود.