تحليل فقهي گستره ولايت حاكم اسلامي در نصب و عزل متولي در نهاد وقف

از مسائل مهم پيرامون وقف، گستره ولايت حاكم اسلامي در نصب و عزل متولّي است. اين مسئله پس از انقلاب اسلامي و حاكميت فقيه بر امور كشور جايگاه ويژه‌اي يافته و از آنجا كه تحقيق موسع و يكپارچه‌اي حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاكم در نصب و عزل متولي اوقاف خاص و عام چندان هويدا نيست. گاهي شرايطي بر متولي عارض مي‌شود كه بي‌شك نيازمند دخالت حاكم است؛ همچون مواردي كه متولي صلاحيت لازم را ندارد و استدامه ولايت او بر موقوفه مي‌تواند مصالح موقوفه و موقوف‌عليهم را ضايع كند. در اين موارد تقابل بدوي بين ولايت حاكم و ولايت متولي قابل‌تصوّر است كه با تحليل صحيح فقهي، ولايت حاكم بر ولايت واقف و ولايت متولي بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاكم، ولايت منصوبان او در كسوت متولي بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلي از سوي حاكم زنده ابلاغ شود. در اين تحقيق تلاش شده با روش كتابخانه‌اي و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقاني، حدود و ثغور ولايت و اختيارات حاكم در تعيين، نصب و عزل متولي در نهاد وقف با وجود نصب واقف يا بدون آن و همچنين وضعيت متوليانِ منصوب از طرف حاكم پس از فوت او روشن گردد.