تدوين سياست كلي انتظامي كشور

نيروي انتظامي به‌عنوان سازمان متولي تأمين امنيت كشور، در طراحي سياست انتظامي و عرصه‌هاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي با وجود برخورداري از تجارب و دانش‌هاي ضمني و صريح، فاقد سياست كلي مدون انتظامي است. هدف اين تحقيق، تدوين سياست كلي انتظامي كشور مي‌باشد كه از لحاظ هدف، بنيادي ـ كاربردي است، از حيث روش، پيمايشي است و برحسب رويكرد، آميخته است. در تحقيق حاضر، از چندين جامعه آماري مختلف بهره برده‌ايم؛ بنابراين، روش تعيين حجم نمونه نيز بر پايه آنها متفاوت خواهد بود. در بررسي و مطالعه مستندات، از شيوه تمام‌شمار استفاده ‌شده‌است اما در ارتباط با تكميل پرسش‌نامه و مصاحبه با مديران، بر اساس ويژگي‌هاي مندرج در اين جامعه آماري نسبت‌به تعيين حجم نمونه به‌شيوه هدفمند عمل گرديده‌است. گردآوري اطلاعات از طريق اسنادي و روش مطالعات ميداني پرسش‌نامه‌اي و مصاحبه عميق‌(اخذ نظر صاحب‌نظران) انجام و سپس مصاحبه‌ها پياده‌سازي شده و براي تحليل داده‌هاي آن، از روش كدگذاري؛ براي تجزيه‌وتحليل داده‌هاي كيفي، از روش‌گراندد تئوري توسط نرم‌افزار مكس‌كيودا استفاده شد و ضمن بهره‌گيري از تجارب خبرگان، سياست‌هاي كلي انتظامي با روش دلفي احصا گرديد. با توجه به نتيجه آزمون تي، درصورتي‌كه مقدار ميانگين شاخص موردمطالعه از مقدار 3 بزرگ‌تر شده باشد و مقدار سطح معناداري (Sig) كمتر از 05/0 شده باشد، شاخص موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سياست‌هاي 27 گانه را به‌طور كلان پذيرفتند ولي نظرات و پيشنهاد‌هايي را براي اصلاح و تلفيق عناوين در هر يك از سياست‌هاي 27 گانه عنوان نمودند كه ضمن تحليل و پالايش در نتيجه‌گيري نهايي موردتوجه قرار گرفت و درنتيجه، 15 سياست در موضوع موردبحث تحقيق احصا گرديد.