رهيافتي فقهي و حقوقي بر شروط تحميلي در قراردادهاي مشاركت مدني بانكي

Jurisprudential and legal approach to the conditions imposed in banking civil partnership agreements

قرارداد مشاركت مدني، يكي از شيوه هاي رايج تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات در نظام بانكي كشور است كه بر مبناي شركت عقدي مالكان سرمايه صورت مي گيرد. استانداردبودن فرم مذكور سبب شده شروطي در ضمن آن گنجانده شود كه به طور يك جانبه تامين كننده منافع بانك است و حقوق مشتري در آن ناديده گرفته شده است. شروط مزبور كه با عنوان «شروط تحميلي» شناخته مي شود، موضوع نوشتار حاضر را تشكيل مي دهد و در آن كوشيده شده است مفهوم و مصاديق اين شروط در قراردادهاي مشاركت مدني بانكي، شناسايي شده و بر اساس مباني فقهي و حقوقي، تحليل و ارزيابي شود. نتايج پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي انجام يافته، نشان مي دهد اين شروط بدون بهره گيري از نتايج واقعي اصل حاكميت اراده تدوين شده اند و در آنها براي اراده آزاد متقاضي تسهيلات، جايگاهي در نظر گرفته نشده است. علاوه بر اين، شروط مذكور، اصل عدالت و انصاف را كه از اصول بنيادين احكام فقهي و مبناي وجداني و غيرمصرح عقود معاوضي است، نقض كرده است.

Civil partnership agreement is one of the common methods of allocating resources and granting facilities in the country's banking system, which is based on the partnership of capital owners. The standard nature of the form has led to the inclusion of conditions that unilaterally serve the interests of the bank and the rights of the customer are ignored. These conditions, known as "imposed conditions", are the subject of this article and it has been tried to identify the meaning and examples of these conditions in civil banking partnership agreements and based on jurisprudential and legal principles, the case Be analyzed and evaluated. The results of the present study, which was done by descriptive-analytical method, show that these conditions have been formulated without using the real results of the principle of sovereignty of the will, and in them, no place has been considered for the free will of the facility applicant. In addition, the mentioned conditions have violated the principle of justice and fairness, which is one of the basic principles of jurisprudential rules and the basis of conscience and unauthorized exchange contracts.