بررسي چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي در نظام حقوقي ايران با نگرش تطبيقي در حقوق فرانسه

Examining the Challenges and Removing the Conflict of Electronic Procedure Rules in Iranian Legal System with a Comparative View to French Law

اجراي صحيح قانون در راستاي ايجاد عدالت، از دغدغه­ هاي كليه نظام­ هاي حقوقي بوده و نيازمند تغييرات در روند دادرسي است. برخي از تغييرات به اقتضاي پيشرفت روزافزون رو­شهاي نوين ارتباطي علاوه بر اينكه شاه­راه امن ارتباطي مهمي في­مابين مقامات قضايي و ضابطين دادگستري مهيا مي ­نمايد، نقش به­سزايي در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگي اسناد خواهند داشت. لذا رويارويي دستگاه قضايي با ارتباطات الكترونيكي اجتناب­ناپذير و لزوم تدارك مقدمات اجرايي اين نحوه از رسيدگي با همكاري ارائه ­دهندگان خدمات الكترونيكي اعم از دولتي و خصوصي­، ضروري به نظر مي­رسد. قانونگذار با تصويب ماده (175) و بخش نهم قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1392 براي اولين بار دادرسي­الكترونيكي را تجويز و دستگاه قضايي در دهه اخير با وضع آيين­ نامه ­هاي متعدد از جمله آيين­ نامه نحوه استفاده از سامانه­ هاي رايانه­ اي يا مخابراتي، در راستاي ايجاد بستر و تأمين زير ساخت ­هاي لازم، اهتمام خود را بكارگرفته و اكنون غالب اموردادرسي از طريق الكترونيكي صورت مي­گيرد و توليت آن با مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ناظر بر دفاتر خدمات قضايي زير مجموعه مي ­باشد. با تدقيق در نحوه كاركرد نهادهاي متولي امر دادرسي الكترونيكي، تحليل قوانين موجود با بررسي زير ساختهاي مورد نياز جهت ايجاد سامانه­اي براي دادرسي­هاي ­الكترونيكي و شناسايي برخي مشكلات از جمله غيرالزامي شدن استفاده از اين نحوه دادرسي، لزوم تغيير نحوه ابلاغ و نحوه تشكيل جلسات دادرسي به صورت الكترونيك با الهام از قوانين كشور فرانسه و ارائه راهكار مناسب از جمله لزوم تدوين آئين نامه و دستورالعمل ­هاي مربوط به آن، از اهداف اين مقاله مي­باشد.

Proper implementation of the law in order to establish justice is the concern of all legal systems and requires some changes in the course of procedure. Some changes, due to the increasing progress of new communication methods, in addition to providing a safe communication mainline between judicial authorities and judicial officers, will play a notable role in documentations recording and maintaining confidentiality of documents. Therefore, the encounter of the judiciary with electronic communications and the need to prepare the executive arrangements for this process of cooperation with the cooperation of e-service providers, both public and private, seems to be inevitable and essential. The Legislator, by enacting Article 175 and Section 9 of 2013 Criminal Procedure Code, prescribed the Electronic Procedure for the first time. In recent decade, the Judiciary has made its efforts paving the way and securing the necessary infrastructure by issuing numerous bylaws including the Bylaw on the Way to Use Computer and Telecommunication Systems. At the time, many of the procedure-related affairs are conducted electronically and the Judiciary’s Center for Statics and Information Technology and Information Center supervising subsidiary judicial offices is responsible for it. By exact investigation of the functioning of bodies responsible for electronic procedure, analyzing existing laws through examination of the infrastructure needed to create a system for e-proceedings, and identifying some problems including non-obligatoriness of using this type of procedure, the necessity to change the way for notification and electronic holding of proceedings inspired by French laws and providing appropriate solutions including the need to develop regulations and related instructions are among the goals of this article.