رابطه متغيرهاي اقتصادي و افزايش سن ازدواج با رويكرد سياست هاي كلي جمعيت

يكي از مفاد مهم سياست هاي كلي جمعيت ، ترويج و نهادينه سازي امر مقدس ازدواج است. زيرا ازدواج يكي از حساس ترين مقاطع زندگي انسان به شمار مي آيد كه بر اساس انعقاد يك تعهد و پيمان مقدس قانوني ، شرعي ، اجتماعي و عاطفي زندگي مشترك زن و مرد آغاز شده و در پرتو آن خانواده كه يكي از قديمي ترين نهادهاي اجتماعي كه تاريخي به قدمت حيات بشر دارد شكل مي گيرد. باتوجه به اينكه متغير اقتصادي مهم ترين و موثرترين عامل تعيين كننده در امر ازدواج مي باشد و عدم توجه به آن باعث عدم تشكيل خانواده ، كاهش باروري و حركت به سمت پيري مي شود . بر اين اساس پژوهش حاضر بدنبال بررسي رابطه اي بين متغيرهاي اقتصادي با افزايش سن ازدواج مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش ميداني با استفاده از تكنيك پيمايش و ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه مي‌باشد،جامعه آماري پژوهش شامل تمامي پسران مجرد شهر بروجرد واقع درسنين 35-24 سال تشكيل مي دهند، شيوه نمونه گيري به شكل تصادفي از نوع خوشه‌ايي چند مرحله‌اي مي‌باشد، همچنين حجم نمونه در اين تحقيق 257 نفر است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه وجود رابطه بين عوامل اقتصادي و افزايش سن ازدواج را تاييد مي نمايد، نتيجه‌گيري اينكه هر چه شرايط اقتصادي و مادي جوانان به عنوان بسترهاي بنيادي براي ازدواج مهيا باشد تمايل جوانان به تشكيل زندگي مشترك بيشتر خواهد بود.