حمايت از توليد داخلي با اصلاح برنامه خصوصي سازي در ايران

يكي از راه‌هاي رشد كيفي توليدات داخلي و افزايش توان رقابت با توليدات خارجي، خصوصي‌سازي است. ازاين‌رو در كشور ما نيز، به منظور همگام‌سازي با سياست غالب كشورها – خصوصي‌سازي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد. هر چند تصويب اين قانون مي‌تواند گامي به جلو براي ايجاد تحول اقتصادي كشور محسوب گردد، ليكن نقايصي دارد كه بايد اصلاح گردد. از جمله اين نقايص، قانوني بودن واگذاري به مؤسسات عمومي غير دولتي است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود. به طور خلاصه مي‌توان گفت با واگذاري به اين مؤسسات كه از نظر مالي و مديريتي وابسته به دولت هستند خصوصي‌سازي به معني انتقال مالكيت يا مديريت از بخش دولتي به بخش خصوصي محقق نمي‌گردد و در نتيجه نميتوان انتظار تحقق اهداف خصوصي‌سازي و بهبود وضعيت توليدات داخلي را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوري داده‌ها به‌صورت كتابخانه‌اي و مطالب، مبتني بر شيوه‌ توصيفي تحليلي است.