كليدواژه :
اثبات دعواي كيفري , ادله اثبات جرم , قاعده رد دليل , تحصيل دليل از طريق نامشروع , بطلان دليل
چكيده فارسي :
اثبات دعاوي كيفري بر مبناي تمسك به دلايلي صورت مي گيرد كه در فرآيند كيفري تحصيل مي شوند. در اين راستا ممكن است گاه در اين فرآيند از مقررات دادرسي تخطي شود كه در اين صورت اعتبار حقوقي دلايل به دست آمده به يكي از مهم ترين چالش هاي سيستم هاي اثبات دعوا تبديل شده است. در نوشتار حاضر با روشي توصيفي تحليلي به بررسي اين موضوع در دو كشور زير مجموعه نظام حقوقي كامن لا، انگليس و كانادا، در مقايسه با رويكرد حقوق كشورهاي اسلامي پرداخته شده است. تحقيق نشان از آن دارد كه در برخي از كشورها مانند تركيه نظريه سخت گيرانه رد دليلِ شكلي پذيرفته شده است كه بطلان مطلقِ چنين دلايلي را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در ساير نظام ها چنين دلايلي معتبر هستند مگر آن كه حسب نظريه رد دليل ذاتي همانند عراق قاضي تشخيص دهد كه قوانين جوهري نقض شده، يا موافق نظريه رد دليل قانوني نظير ايران بر رد دليل تصريح قانوني وجود داشته باشد، كه البته بعضي از كشورها نيز مانند الجزاير همسو با انگليس و كانادا مواضع تلفيقي از دو ديدگاه رد دليل ذاتي و قانوني را اتخاذ نموده اند. به نظر مي رسد حسب موازين فقه اسلامي مي توان با لحاظ برخي ضوابط در نظام دادرسي متكي به قضات مأذوني كه جامع شرايط نيستند از ترتيب اثر به چنين دلايلي خودداري نمود.
چكيده لاتين :
Proof of criminal cases is based on the evidence obtained in the criminal
process. In this regard, the rules of procedure may sometimes be violated in
this process, in which case the legal validity of the obtained evidence has
become one of the most important challenges of litigation proof systems. In
the present article, through a descriptive-analytic method, this issue has been
studied in the two countries under the legal system of Common Law,
England and Canada, in comparison with the approach of Islamic countries.
The study demonstrates that in some countries, such as Turkey, a strict
theory of formal exclusion has been adopted, which leads to the absolute
invalidity of such evidences. Conversely, in other systems, such evidences
are valid, unless, in accordance with the substantial exclusion theory, as in
Iraq, the judge finds that substantive laws have been violated, or, like Iran,
consistent with the textual exclusion theory, the statute stipulates the
invalidity of evidence. Meanwhile, some countries, such as Algeria, in a
position analogous to the United Kingdom and Canada, have taken
combined positions from the two perspectives of substantial and textual
exclusion. It seems that according to the criteria of Islamic jurisprudence,
taking into account certain standards, such evidences can be effectless in the
judicial system based on authorized judges who are not fully qualified.
