شرط ثبات در قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي از منظر حقوق اداري

Stability Clause in Foreign Investment Contracts from Administrative Law View

ورود اشخاص خصوصي خارجي به قراردادي با طرفيت دولت و اداره همواره با اين نگراني همراه است كه اداره با توسل به ابزارهاي حاكميتي خويش، شرايط برابر طرفين در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتي همچون تغيير و فسخ يكجانبه قرارداد مبادرت نمايد. براي رفع نگراني‌ مزبور و به منظور حفظ شرايط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامي از شروط ثبات در قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي درج مي‌شود كه سعي در حفظ شرايط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغيير شرايط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشي كه اين مقاله در پي پاسخگويي بدان است، صحت يا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي از منظر قواعد و اصول حاكم بر قراردادهاي اداري مي‌باشد. موضوع مزبور با رويكردي توصيفي و تحليلي و با بهره‌گيري از منابع حقوقي مربوط مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاكي از مغايرت درج شروط ثبات در اقسام اخص كلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسري با اصل حاكميت قانون، اصل صلاحيت و اصل همسويي منفعت و قدرت عمومي ‌با قراردادهاي اداري و اصل سازگاري خدمات عمومي با نيازهاي روز و عدم مغايرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادي با اصول حاكم بر قراردادهاي اداري است.

The entry of foreign private individuals into the contract with the Administration is always accompanied by this concern that the Administration by using its instruments of governance, violates the terms of equality of the parties at the time of concluding the contract and will do such acts like the unilateral change and termination of the contract. To overcome this concern, the types of stabilization clauses in foreign investment contracts are inserted, which seek to preserve the terms of the contract in time of concluding and to prohibit the Administration from changing the terms after the conclusion of the contract. This article by using a descriptive and analytical method seeks to answer the correctness of the inclusion of stabilization clauses in foreign investment contracts in light of administrative rules and principles. Findings show that the inclusion of the conditions of stability in particular types of words, freezing, non-interference and non-compliance with the principle of rule of law, the principle of competence and the principle of equal alignment of public interest and public authority are in contrary with the administrative contracts and the principle of compatibility and non-violation of the stabilization clauses in terms of economic equilibrium with principles governing administrative contracts.