رويكرد نهادهاي معاهده‌محور سازمان ملل متحد به الزام‌آوري اقدامات موقتي در پرتو دكترين و رويه قضايي بين‌المللي

The Binding Nature of Interim Measures Issued by Human Rights Treaty Bodies

نهادهاي معاهده ­محور حقوق ­بشري سازمان ملل متحد با رسيدگي به شكاياتي كه بر اساس فرآيند طرح مكاتبات فردي عليه دولت­هاي عضو طرح مي ­گردند، نقش بسيار مهمي را در تشويق و ارتقاي پيروي از تعهدات حقوق بشري ايفا مي­كنند. اين نهادها علي­رغم عملكرد شبه­ قضايي خود مي­توانند به‌منظور مصون نگه­داشته شدن حقوقي كه مكاتبه ­كننده مدعي نقض آن است و تا زمان صدور نظرات نهايي راجع به ماهيت مكاتبه، اقدامات موقتي صادر كنند. نظر به اينكه نظرات نهايي نهادهاي معاهده­ محور حقوق بشري به خودي خود الزام­ آور نيستند و با توجه به اينكه در اسناد مؤسس و قواعد رسيدگي اين نهادها به ارزش حقوقي اقدامات موقتي اشاره نشده است، اين سؤال قابل طرح است كه آيا اقدامات موقتي صادره توسط اين نهادها براي دولت­هاي عضو الزام حقوقي ايجاد مي‌كنند؟ اين مقاله، الزام­آوري اقدامات موقت صادره توسط نهادهاي معاهده ­محور سازمان ملل متحد را در پرتو دكترين حقوقي و رويه اين نهادها مورد بررسي قرار مي ­دهد.

UN Human Rights Treaty Bodies play an essential role in the promotion of State parties’ compliance with international human rights treaties, through examination of complaints filed pursuant to individual communications procedure. These bodies, despite of their quasi-judicial function, are allowed to request interim measures in order to preserve the rights of the individuals claiming of being violated until the final views on the relevant communications are adopted. Whereas, final views adopted by Treaty Bodies are not per se binding and considering the lacuna in their founding instruments and rules of procedure, it is to be seen whether or not interim measures requested by these Bodies could be considered as having a binding force. In the present article, the legal nature of interim measures issued by the UN Human Rights Treaty Bodies is reviewed in light of legal doctrine and the jurisprudence of the said Bodies.