كليدواژه :
سازمان ملل متّحد , شوراي امنيّت , امنيّت بين المللي , عدالت كيفري بين المللي
چكيده فارسي :
عدالت و امنيت بين‌المللي حاكم بر جهان امروز را موضوعات مختلفي به چالش مي‌كشد، معضلاتي نظير تروريسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي، سركوب‌هاي خشن دولت‌هاي خودكامه و غيره همگي تاثير بسزايي در نقض عدالت و امنيت كيفري جهاني ايفا مي‌كنند كه نيازمند اعاده وضعيت و مقابله و برخورد است. در اين ميان، نهادهاي بين‌المللي نظير شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه از يك سو مورد اجماع جهاني باشند و نظريات و مصوبات آنها لازم‌الاجرا باشد و از سوي ديگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض كننده امنيت و عدالت كيفري بين‌المللي را داشته باشند مي‌تواند به عنوان يك راهكار متناسب تلقي گردد. در اين پژوهش كه به روش توصيفي و تحليلي تهيه شده است، دريافتيم كه شوراي امنيت با استفاده از ابزارهايي نظير نظريه مسئوليت حمايت و همينطور ظرفيت ارجاع پرونده‌هاي خاص به ديوان كيفري بين‌المللي و همينطور حق توسل به نيروي نظامي و انتساب آن به سازمان ملل كه مورد اجماع كشورهاي جهان مي‌باشد، عليه مظاهر تهديد كننده عدالت و امنيت كيفري بين‌المللي وارد عمل شده است كه مصاديق آن در مجموع در پرونده‌هاي رواندا، يوگسلاوي و نظاير آن قابل لمس است.
چكيده لاتين :
The global justice and security of today's world challenges a variety of issues, such as terrorism, human rights and human rights violations, crimes against humanity, war crimes, violent repression of authoritarian governments, etc., all of which have a significant impact on global criminal justice and security. They need to be restored, confronted and confronted. In the meantime, international bodies such as the United Nations Security Council, which on the one hand are subject to universal consensus and have their views and ratifications, and on the other hand have the power and capacity to deal with issues that violate international security and criminal justice, Consider a suitable solution. In this descriptive and analytical study, we found that the Security Council used tools such as the theory of responsibility and support, as well as the capacity to refer specific cases to the International Criminal Court, as well as the right to resort to military force and assign it to the United Nations. It is a consensus of the countries of the world, acting against the threatening manifestations of international criminal justice and security, all of which are palpable in the cases of Rwanda, Yugoslavia and the like.
