خروج از برجام و جبران خسارت ناشي از عدم اجراي قراردادهاي تجاري بين المللي

Withdrawal from JCPOA and Compensation for Non-performance of International Commercial Contracts

خروج يكجانبه ايالات متحده از برجام كه حاصل تلاش هفت كشور در رسيدن به يك توافق مهم در عرصه بين‌المللي بود، اجراي قراردادهاي بين‌المللي را به سبب اعاده تحريم‌ها تحت‌الشعاع قرار داد. بازگشت تحريم‌ها نيز همانند وضع آنها مي‌توانست اجراي تعهدات را با مشكل مواجه سازد كه عملا نيز چنين اتفاقي افتاد. پرسش مطروحه اين است كه آيا بازگشت تحريم‌ها مي‌تواند براي طرفين تحت عناوين فورس‌ماژور يا هاردشيپ سبب معاف كننده تلقي شود يا خير؟ و مهمتر اينكه آيا خروج ايالات متحده از برجام مي‌تواند براي اين كشور (به عنوان ثالث) مسئوليت براي جبران خسارت ايجاد كند يا نه؟ براي پاسخ به اين سئوال، تحليل ماهيت حقوقي برجام از يك سو و بررسي شرايط تحقق مسئوليت مدني دولت به عنوان نقض يك تعهد بين‌المللي، پيش‌نياز رسيدن به پاسخي قانع‌كننده است. در اين مقاله سعي شده است در كنار تحليل ماهيت حقوقي برجام و بيان ديدگاه‌هاي مختلف، اثر حقوقي تحريم بر قرارداد از جمله فورس‌ماژور و هاردشيپ بررسي و سپس مسئوليت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل مورد ارزيابي قرار گيرد.

The United States’ unilateral withdrawal from the JCPOA, as a deal which was the result of the efforts between Iran and the P5+1 to reach a major international agreement, overshadowed the implementation of International commercial contracts due to reinstatement of the sanctions. The return of sanctions, like their establishments, could have made it difficult to fulfill obligations, which actually happened. The question is whether the return of sanctions can be regarded as circumstances precluding State responsibility under titles of force majeure or hardship? an‎d more importantly, could it create liability for compensation for the United States as a third party? To answer the questions posed, analyzing the legal nature of JCPOA, and examining the conditions for the civil liability of states as a violation of an international obligation, is a prerequisite for a convincing answer. In this article, along with analyzing the legal nature of the JCPOA and expressing different views, the legal effect of the sanctions on contracts, including force majeure and hardship is examined and then the liability of the United States is assessed in accordance with international law principles.