محدوديتهاي ديوان بين المللي كيفري در اعمال صلاحيت نسبت به مرتكبين جنايت تجاوز

ICC Restrictions Regarding its Activation of Jurisdiction over Crime of Aggression

پس از هفتاد سال از زمان آخرين و تنها مورد تعقيب جنايت تجاوز در يك دادگاه بين‌المللي كيفري، صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري در جولاي سال 2018 نسبت به جنايت تجاوز فعال شد. تبيين راهكار فعال‌سازي صلاحيت ديوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوين اساسنامه، راه پرپيچ و خمي را پيمود و دو دهه به طول انجاميد. در اولين كنفرانس بازنگري سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعريف جنايت تجاوز و عمده مسائل صلاحيتي ديوان به توافق رسيدند. علي‌رغم اصرار و فشار برخي اعضاي دائمي شوراي امنيت، اعمال صلاحيت نسبت به تجاوز توسط ديوان، منوط به تصويب و تاييد قبلي شوراي امنيت نشد. با اين حال مطابق اصلاحيه‌هاي دو كنفرانس بازنگري، عضويت دولت بزه‌ديده كه به سرزمين آن تجاوز شده براي اعمال صلاحيت ديوان كافي نيست؛ بلكه الزاماً بايد دولت متجاوز نيز اساسنامه ديوان و اصلاحيه‌هاي آن را تصويب كرده باشد. همچنين فقط دول عضوي كه اصلاحيه را تصويب نموده باشند، مشمول صلاحيت ديوان قرار مي‌گيرند. اين ساز و كار، به نظر نقض غرض از تعقيب تجاوز در ديوان بوده و چالشي براي ديوان و كساني است كه اميدوار به مسئوليت و تعقيب رهبران مرتكب توسل به زور در ديوان بودند. هدف اين مقاله مطالعه تبعات اصلاحيه كنفرانس 2017 است.

After more than 70 years since the last and so far the only prosecution of the crime of aggression in an international judicial body, the International Criminal Court’s jurisdiction over aggression was activated in 17 July 2018. It took nearly two decades since the ICC Statute adoption in 1998 for the states parties to agree on a definition of crime of aggression and a method to activate ICC’s jurisdiction over the crime. In the revision conference of 2010, the states parties reached an agreement regarding the definition of the crime and some jurisdictional matters. In spite of pressure from permanent members of the Security Council, the ICC jurisdiction was not subjected to prior approval of the Council. Nevertheless, to exercise its jurisdiction, the aggressor state must be a state party to the Statute and accepted the ratifications. Furthermore, if a state party does not accept the amendments, the Court shall not exercise its jurisdiction regarding a crime of aggression committed by that state party’s nationals or on its territory. This mechanism is a great challenge to the ICC and people who hoped ICC could hold national leaders accountable for the illegal use of force against other states.