ضرورت بازنگري در ملاك و آيين جبران خسارت از متّهمان بازداشت شده در فرايند دادرسي كيفري ايران

The Necessity of Revision Both in the Applicable Test and in the Relevant Procedure concerning Compensation for Detention in the Iranian Criminal Procedure

در قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 به نحوي كه مورد استقبال عموم حقوقدانان قرار گرفته، متّهماني كه پس از مدّتي بازداشت با صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت مواجه مي‌شوند علي‌الاصول مستحقّ دريافت خسارت از دولت قلمداد شده‌‌اند. به رغم مزاياي مترتّب بر اين نو‌آوري كه بر آنها به قدر كافي تأكيد شده، نكته‌اي كه در اين ميان مغفول مانده اين است كه تعهّد ايران به موجب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، جبران خسارات ناشي از دستگيري‌ها و بازداشت‌هاي غيرقانوني است، خواه فرد بازداشت‌‌شده گناهكار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت‌‌شدگاني كه تنها به دليل شبهه يا عدم كفايت دليل از آنها رفع اتّهام مي‌شود. اين مقاله بر پاية تفاوت‌هاي موجود در ميان ملاك «متّهم بي‌گناه» از يك سو و «بزهديدة بازداشت غيرقانوني» از سوي ديگر، به بررسي مزايا و به ويژه نقاط ضعف مقرّرات موجود در حقوق ايران پرداخته است. يافته‌هاي پژوهش نشان‌‌دهندة ضرورت تغيير ملاك و فرايند جبران خسارت و نيز تجديدنظر قانونگذار در مطلق دانستن مسئوليّت دولت، قطع نظر از مراجعة غيرواقع‌بينانة دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متّهم هستند. به نظر ما اجراي غيرمحتاطانة مقرّرات موجود مي‌تواند نتايج ناخواسته و پيش‌بيني‌‌نشده‌اي داشته باشد و نبايد در استقبال از آنها تعجيل ورزيد.

According to the Iranian Code of Penal Procedure (2013), as welcomed by most jurists, as soon as he/she is acquitted or discharged, any defendant detained in the course of the pretrial investigation and/or trial, is principally deemed to deserve compensation from the State. Notwithstanding the positive effects of the said initiative of the legislator, which have been sufficiently underlined, it is generally overlooked that Iran/s international obligation is not paying compensation to “innocent” defendants. Rather the obligation provided in the International covenant on Civil and Political Rights is to guarantee reparation for victims of illegal arrest or detention, whether or not they are found guilty of any offence. Underlining the difference between the test of “innocent defendant” on the one hand and the test of “victim of illegal detention” on the other, the article examines both the positive effects and particularly the deficiencies of the current legislation. We find that the current test and applicable procedure of reparation should be revised and the legislator needs to reconsider its position about the strict liability of the state, notwithstanding unrealistically permitting it to sue the faulty party in the detention after paying compensation.