نقش عادلانه بودن دادرسي اقتصادي بر جذب سرمايه در كلانشهرها

توسعه اقتصادي در كلانشهرها مستلزم جذب سرمايه داخلي و خارجي است و دستيابي به توسعه، بدون وجود حمايت‌هاي حقوقي و قانوني از سرمايه‌گذار ممكن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقي و قانوني هر كشور بايد به‌گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذار با احساس امنيت به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و موردنياز كلانشهرها هدايت شود. چنانچه سرمايه‌گذار، پس از شروع فعاليت اقتصادي در مظان اتهام اقتصادي قرار گرفت در صورتي كه احساس غيرمنصفانه بودن دادرسي‌هاي اقتصادي در جامعه حاكم باشد يا اين احساس به سرمايه‌گذاران القا شود نتيجه آن، فرار و عدم‌جذب سرمايه خصوصاً در كلانشهرها خواهد بود. طي سال‌هاي اخير، شيوه رسيدگي به جرايم اقتصادي در برخي از پرونده‌ها به‌گونه‌اي بوده كه برخي از اصول دادرسي عادلانه، تحديد شده و اين امر، احساس ناامني اقتصادي را فراهم آورده است. رعايت اصول دادرسي عادلانه و منصفانه در رسيدگي‌هاي اقتصادي، مهم‌ترين اصول تضمين‌كننده عدالت كيفري و محكم‌ترين زيربناي امنيت اقتصادي محسوب مي‌شود و سبب ايجاد احساس وجود امنيت اقتصادي در فضاي كسب‌وكار و در نهايت موجبات، جذب سرمايه و افزايش بهره‌وري و اشتغال را فراهم مي‌كند. از اين رو هدف اين پژوهش، بررسي نقش عادلانه بودن دادرسي اقتصادي بر جذب سرمايه در كلانشهرها مي باشد و روش تحقيق، به‌صورت تحليلي و توصيفي است. يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه تعقيب بيضابطه و اعمال مجازات غيرعادلانه فعالان حوزه كسب وكار در فرار سرمايه خصوصاً در كلان‌شهرها مؤثر ميباشد.