واكاوي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي، خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

نبود تقاضا و بازار، از مهمترين موانع توسعه فناوري و انتشار نوآوري خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه است. اين مطالعه با هدف تحليل يكي از مهم­ترين تجارب قانونگذاري براي تحريك تقاضاي نوآوري در ايران يعني قانون حداكثر استفاده از توان توليدي، خدماتي انجام شده است. تحقيق حاضر از حيث نوع كيفي بوده و تغييرات قانون مزبور را بصورت طولي با تحليل محتواي نُسخ قانون و هفت مصاحبه نيمه‌‌‌ساختاريافته با خبرگان بررسي مي‌نمايد. تحليل نُسخ مختلف قانوننشان مي‌‌‌دهد طي دو بار اصلاح به تدريج از تعداد ابزارهاي سياستي با رويكرد سيستمي كاسته شده و تعداد ابزارهاي سياستي محرك تقاضاي خصوصي اضافه شده است. در بازنگري اول در سال 1391، سياست‏هايمحركتقاضايمصرف‏كنندگان نهايي مورد تاكيد قرار گرفته، اما در بازنگري دوم در سال 1398 الگويي تقريبا مشابه با قانون سال 1375 (تحريك تقاضاي كسب‏وكارهايبزرگتر) مشاهده مي‌‌‌شود كه حاكي از ناكارآمدي اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتايج اين مطالعه نشان مي‌‌‌دهد كه طي اين دوره سياستگذاري، سياست‌‌‌هاي مستقيم تحريك تقاضا نقش پررنگ‌تري در مقايسه با ابزارها و سياست‌‌‌هايي با منطق يكپارچه‌‌‌سازي و هماهنگي طرف عرضه و تقاضا پيدا كرده است. همچنين، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقاي توانمندي فناورانه و تحريك تقاضاي خصوصي تقويت شده، اما ضمانت اجرايي قانون بهبود نيافته است. به علاوه، اجراي دقيق قانون جز در دوره كوتاهي در اوايل دهه 1380 شمسي، به صورت جدي در شوراي اقتصاد دنبال نشده است. يافته‌هاي اين تحقيق، دلالت‌ها و پيشنهاداتي جهت تلاش‌هاي آتي سياست‌گذاري براي توسعه صنعتي، فناورانه و نوآورانه ارائه مي‌نمايد.