تورم جمعيت كيفري زندان‌ها و نقض مقررات بين‌المللي حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها

بزهكاري ناشي از عوامل ساختاري و اجتماعي است كه زندان در از بين بردن آن ها تأثيري ندارد و تا زمان وجود علل و زمينه‌هاي بزهكاري در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعيت كيفري مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلي اين است كه تورم جمعيت كيفري زندان ها ناشي از چه عواملي بوده و رعايت كدام راهبردهاي اسناد بين المللي حقوق بشري مي تواند در مديريت آن تأثيرگذار باشد؟ تحقيق حاضر به روش توصيفي و تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه‌اي نگاشته شده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، حبس محور بودن قوانين، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امكانات استفاده از فناوري‌هاي نوين از جمله دستبندها و پابندهاي الكترونيك، از دلايل مهم تورم جمعيت كيفري زندان‌ها شناسايي شده اند كه مقررات بين المللي حقوق بشر زندانيان را نقض مي نمايند. نتيجه اصلي اين كه راهبردي جامع و چند رشته اي به منظور تبيين و مقابله با آن، برابر استانداردهاي بين المللي لازم است. لذا اين مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعيت كيفري در زندان هاي ايران را از منظر آموزه هاي علوم جنايي تجربي با تكيه بر راهبردهاي حقوق بين الملل بشر در مديريت جمعيت كيفري بررسي نمايد.