بررسي ارتباط بين شاخص‌هاي ارتقاي رگولاتوري و شاخص‌هاي توسعه‌ ICT

صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، پيشران توسعه كشورهاست، به‎ويژه با حركت كشورها به‎سمت اقتصاد و تحول ديجيتال، بر اهميت اين صنعت افزوده شده است. از سوي ديگر، عملكرد رگولاتوري ICT هر كشور به‎عنوان نهاد سياست‌گذار در حوزه ICT، در وضعيت ICT آن كشور نقش بسزايي دارد. چنانچه رگولاتوري ICT  كشوري بتواند سياست‌هاي خود را به‌نحوي اتخاذ كند كه به توسعه ICT آن كشور منجر شود، بسيار كارآمد خواهد بود. در اين مقاله، بر آن شديم تا به‏منظور ايجاد هم‌افزايي ميان توسعه ICT و سياست‌هاي رگولاتوري ICT يك كشور، ميزان ارتباط بين انواع شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي ICT كشورها و شاخص‌هاي ارتقاي رگولاتوري ICT آنها را بسنجيم. در اين راستا، با تحليل اطلاعات 63 كشور كه به‌صورت تصادفي انتخاب ‌شده‌اند و با استفاده از ابزارهاي تحليلي و آماري، بين زير شاخص‌هاي اين دو حوزه، ارتباطي معنا‌دار به‎دست آمد. بر اساس نتايج به‎دست‎آمده، اندازه، قدرت و اختيارات رگولاتوري (كميت رگولاتور) هر كشور، با توسعه‌يافتگي صنعت ICT آن كشور، ارتباط معناداري ندارد. برعكس، كيفيت خدمات رگولاتور و ايجاد بستر سالم براي همكاري و رقابت بين بازيگران (كيفيت رگولاتوري) هر كشور، با توسعه‌يافتگي صنعت ICT همان كشور، ارتباط مستقيم و شديدي دارد. نتايج اين پژوهش، به‎كمك آزمون‌هاي نرمال‎بودن داده‌ها از طريق آزمون‎هاي كولموگروف ـ اسميرنف و شاپيرو ـ ويلك، استفاده از ضريب هم‎بستگي پيرسون، آزمون فرض آماري بر اساس توزيع tstudent با درجه آزادي 2n، جدول توزيع t، كوواريانس و رگرسيون خطي به‎دست آمده است. همچنين، اثبات شد كه نتايج اين پژوهش را مي‎توان با اطمينان 95 درصد، به تمامي كشورها بسط داد.