بررسي و نقد سند الگوي پايه‌ي اسلامي ايراني پيشرفت (به عنوان سند بالادستي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران)

با عنايت به تدبير مقام معظم رهبري مبني بر قرار دادن سند الگوي پايه‌ي اسلامي ايراني پيشرفت به عنوان سند بالادستي سياست‌هاي كلي و قوانين برنامه اي كشور به شرط ارتقاء و تكميل و حصول اطمينان از كفايت آن در جايگاه يادشده، اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا سند موجود به لحاظ شكلي و محتوايي در اين جايگاه خطير -كه آن را در سلسله مراتب حقوقي پس از قانون اساسي قرار مي دهد- قرار دارد يا نيازمند اصلاح و ارتقاء است؟ اين مقاله با اين فرضيه كه جايگاه سند در نظام حقوقي در محتوا و نحوه نگارش آن تاثير مستقيم دارد، با روش تحليل انتقادي محتواي سند و مقايسه آن با اسناد ياد شده، مدعي است كه سند الگو به دليل وجود آسيب ها و نقاط خلا جدي در بخش هاي مختلف آن ازجمله؛ شباهت ساختاري و محتوايي با سياست هاي كلي و عدم ابتكار در ارائه ادبيات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مباني، آرمان، رسالت و افق ترسيم شده در قانون اساسي، عدم توجه به اقتضائات تدوين و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامي، عدم ترسيم ابعاد نظام اسلامي مطلوب محقق كننده و پيشران سند، عدم تبيين چارچوب جامعه اسلامي به عنوان مقدمه ايجاد تمدن نوين اسلامي و عدم تبيين مفاهيم حقوقي نيازمند تحول بنيادين ازجمله تغيير ادبيات، تعريف مفاهيم از منظر حقوق اسلامي، تبيين ارتباط با ساير اسناد حقوقي، حذف بخش تدابير (واگذاري آن به سياست هاي كلي) و ... با تكيه بر فقه نظام و دانش حقوق اساسي است.