نوآوري هاي قانون اصلاح صدور چك مصوب 1397؛ گامي به پس يا گامي به پيش؟

The Innovations in the Reformed Act of Check 1397; A step back or a step forward?

قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 واجد نوآوري‌هايي درزمينۀ اِعمال حقوقي در چك، دادرسي و اقامه دعوا و مسائل بانكي مي‌باشد. درزمينۀ «اِعمال حقوقي در گردش چك»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنويسي چك در وجه حامل و حذف ظهرنويسي فيزيكي از چك، درزمينۀ «دادرسي و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائيه براي چك‌هاي بلامحل به‌موازات دادرسي ترافعي، عدم‌امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه با درخواست اجرا و عدم‌امكان درخواست صدور اجرائيه عليه ضامن و ظهرنويس و درزمينۀ «بانكي»، وضع تكاليف براي مؤسسات مالي، لزوم اعتبارسنجي براي صدور دسته‌چك، اثرات نوين بر گواهي عدم‌پرداخت، ممنوعيت صدور دسته‌چك براي اشخاص معسر از پرداخت محكوم‌به و ورشكسته و «مسئوليت مدني بانك‌ها و مؤسسات اعتباري» ازجمله نوآوري‌هاي قانون جديد مي‌باشند. نوآوري درزمينۀ اِعمال حقوقي در گردش چك، مخالف خصايص اسناد تجاري يعني اصل سرعت، قابليت گردش و مبادله اسناد تجاري است. امكان صدور چك موردِي نيز، سبب گريز از مقررات اعتبارسنجي و مالياتي مي‌شود. مقنن در قانون جديد به برخي ابهامات سابق نظير ماهيت اسناد صادره از مؤسسات اعتباري و زمان مطالبه وجه چك دررابطه‌با چك­هايي كه داراي تاريخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.

The reformed Act of Check passed in 2018 has spurred innovations in check format, bringing actions, hearing, and banking matters. A number of such innovations are as follows: regarding the check format, it is not allowed to issue and endorse a check to the bearer’s order, and it is not allowed to endorse a check by hand; regarding the bringing an action and hearing, writs of execution are issued for bounced checks with the parallel of trial, and they can also be issued at the time of asking for a delayed settlement compensation, but not against the guarantor and endorser; and regarding the banking matters, the financial institutions are obligated to verify the credit rating for check book issuance, certificates of non-payment have undergone changes, insolvent and bankrupt persons cannot ask for a check book and liability of banks and credit institutions. Innovations regarding the check format, the impossibility of demanding a compensation for a delayed settlement, and the inability to issue a writ of execution against the guarantor and endorser are the disadvantages of the new act. The possibility of issuing a case check also avoids the accreditation and tax regulations. The new law does not address some of the former ambiguities, such as the nature of the documents issued by credit institutions and the timing of the check for claims that have different issuance and payment dates.