كليدواژه :
جرم‌هاي ناقص , قانون مجازات اسلامي , شروع به جرم , جرم محال , جرم عقيم
چكيده فارسي :
در اعطاي وصف جزايي به جرم‌هاي ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عموميِ مصوب 1304، با جرم‌انگاريِ شروع به جنايت‌ها به‌طور مطلق و شروع به جنحه‌ها درصورت تصريح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزايِ اصلاحيِ مصوب 1352، با حكمِ شروع به جرم تلقي كردنِ جرمِ محال مادي، رو به توسعه گذارد. ثمرۀ استمرار سكوت در برابرِ جرمِ عقيم نيز آن شد كه برخي، با استناد به اصل قانوني بودن، به نفي و برخي، با استناد به شرط‌هايِ شكل‌گيريِ اين جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عمليات اجراييِ جرم و عدمِ‌حصولِ نتيجه از رهگذر مداخلۀ عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به‌منزلۀ شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلاميِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلاميِ مصوب 1371، به‌جايِ تكميل اين روند، با جرم‌زدايي از شروع به جرم و نيز عدمِ‌اعتنا به جرمِ محالِ موضوعي، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلاميِ مصوب 1392 با جرم‌انگاريِ دوبارۀ شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از ارادۀ مرتكب در معلق نمودنِ قصدش و اعطاي وصف جزايي به جرمِ محال موضوعي، به موضعِ قانون مجازاتِ جزايِ اصلاحيِ 1352 رجعت نمود. باوجوداين، رويكردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت‌هايي با اِشكال روبروست: نخست آنكه، در شمولِ مادۀ (122) بر جرم عقيم، وضوحي ندارد. دوم اينكه، به‌دليلِ ماهيت و جنسِ مجازاتي كه در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده ـ حبس ـ پيش‌بيني شده است، تعقيب كيفري اشخاص حقوقي در قبال شروع به برخي از جرم‌هاي مهم را ناممكن ساخته است. سوم آنكه با جرم‌زدايي از شروع به جرم‌هايي چون جعل‌ِ گواهي پزشك ـ موضوع مادۀ (538) ـ و شروع به ارتشاي داوران، مميزان و كارشناسان ـ موضوع مادۀ (588) ـ تضعيف دفاع اجتماعي را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اينكه از جرم‌انگاريِ شروع به جنايت‌هاي كمتر از نفس، به‌رغمِ اهميت، پرهيز شده است. پنجم اينكه هرچند با وضع مادۀ (122) و جاري كردن حكمي واحد بر تمامي موردهاي شروع به جرم، انتظار مي‌رود كه مقرره‌هاي خاصِ قبلي ـ به‌جز مصوبه‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نطام ـ نسخ شده باشند؛ اما طرز بيان قانونگذار در بند (الف) مادۀ مزبور به‌گونه‌‌‌اي است كه مانع وحدت نظرِ صاحب‌نظران درمورد زوال مادۀ (613) شده است. اين نوشتار بر آن است كه موردهاي مزبور را تبيين و براي كاستي‌هايِ موجود ارائۀ طريق كند.
چكيده لاتين :
Attaching importance to incomplete crimes, the first step was criminalizing the beginning of the crime in absolute, and beginning the misdemeanors if specified, by the General Penal Code (1925). Then, the Criminal Amendment Act of 1973 was developed, through criminalizing the impossible material offence. The result of the continued silence in face of unproductive offences was that some people denied it with citing the principle of its legality and some others proved it, due to the conditions of the crime formation, including existence of criminal intent, criminal enforcement operations, and lack of result achievement through intervention of external factors. The law about the Islamic Penal System (1982) and then, the Islamic Penal Code (1992) decriminalized the act of crime beginning and ignored the subjective impossible crime, instead of completing the process; therefore, it began a retrogression movement. The Islamic Penal Code (2013) once again considered beginning of the offence as crime, and referred to the necessity of involvement of an outside factor will, in the offence commitment, in order to suspend offender's intention. In this way, the Code returned to the subject of the Criminal Amendment Act 1973, through giving a criminal description for the subjective impossible crime. However, the adopted approach has defects in some respects. First, inclusion of article 22 does not express clearly the unproductive offenses. Second, due to the nature and type of punishment anticipated in paragraphs (a) and (b) of this article, prosecution of the legal persons in relation to beginning the crime does not seem possible. Third, decriminalization of beginning offences such as forging a doctor's certificate -article 538, and beginning to bribery of judges, auditors and experts -article 588 would result in undermining of the social defense against those crimes. Fourth, despite of the importance of the issue, it has been refrained from criminalization of the crimes less than murder. Fifth, although imposition of Article 22 and considering one verdict for all cases of beginning the crime lead to expectation that the previous special regulations to be abrogated, except the regulations of the Expediency Council, the law-marker's expression in paragraphs (a) of that Article is such a way that it prevents experts consensus, concerning the decline of Article 613. This paper aims at explaining the defects and providing some suggestions to overcome shortcomings.
