جايگاه نظر كارشناس در احراز رابطۀ سببيت

مباحث پيرامون رابطۀ سببيت اگر نگوييم مهم‌ترين مبحث از ميان مباحث دانش حقوق است، بي‌شك يكي از مهم‌ترين آن‌هاست. بررسي اعتبار نظريۀ كارشناسي در فرايند تشخيص رابطۀ سببيت و مسائل پيراموني آن موضوع اين نوشتار علمي است. بسيار ديده شده كه در محاكم حقوقي و كيفري، احراز رابطۀ سببيت به كارشناس محول مي‌شود بدون آنكه بررسي و تأمل شده باشد آيا وجهي براي تجويز ارجاع احراز رابطۀ سببيت به كارشناس وجود دارد يا خير. در واقع در اين مقاله، به‌دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كه بر اساس نظام حقوقي ايران در چه مواردي نظريۀ كارشناس مي‌تواند مستند حكم دادگاه در فرايند تشخيص رابطۀ سببيت و تحميل مسئوليت قرار گيرد؟ در اين نوشتار فرض بر اين است كه براي احراز رابطۀ سببيت آنچه به‌عنوان قاعده بايد ملاك عمل قرار گيرد، استناد عرفي است؛ اگرچه در برخي فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببيت و نيز در برخي مسائل پيراموني رابطۀ سببيت از جمله تشخيص عوامل مادي وقوع حادثه، و نيز تعيين ميزان مسئوليت (در فرض اشتراك مسئوليت) مي‌توان قائل به جواز تمسك به نظريۀ كارشناس شد.