تحليل قلمرو «جهت مخالفت با موازين شرعي» در نقض آراء محاكم

«مخالفت با موازين شرعي» در قوانين مربوط به دادرسي (مواد 348 و 371 قانون آيين دادرسي مدني و مادۀ 477 قانون آيين دادرسي كيفري) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاكم، اعلام شده است. وضعيت قلمرو اين عامل از اين جهت كه همۀ آراء محاكم را در بر مي‌گيرد يا صرفاً مربوط به آرايي است كه به استناد منابع و فتاواي فقهي و بر اساس اصل 167 قانون اساسي و مادۀ 3 قانون آيين دادرسي مدني صادر مي‌شوند، محل بحث است و اين مطلبي مهم است كه لازم است بررسي و تحليل شود. اجراي اين «جهت» به گونه‌اي كه موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانين شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معناي نقض قوانيني است كه آراء محاكم به استناد آن صادر شده است و چنين پيامدي با قانون اساسي و نظام حقوقي مقرر در آن سازگار نيست و سبب تزلزل قوانين و اختلال نظام حقوقي مي‌شود. ازاين‌رو، در جهت حل اين مشكل اساسي ناچاريم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت‌هايي بدانيم كه اجراي آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانين را موجب مي‌شود.