جستاري بر مادۀ 492 قانون آيين دادرسي مدني؛ گريز از اطلاق‌گرايي و رسيدن به انصاف

اعتراض به رأي داور، مهلت مشخصي دارد (20 روز يا دو ماه، حسب مورد). در صورتي كه اين مهلت رعايت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر مي‌كند كه به تصريح مادۀ 492 قانون آيين دادرسي مدني، قطعي است. به اين جهت راهي براي خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقي نمي‌ماند. اين نتيجه، در مواردي، به وضوح غيرعادلانه است و سبب تضييع حق مي‌شود. بدين سان بايد راهي براي تفسير منطقي آن باز كرد. با توجه به اينكه در آراء داوري، گاه اشتباهات بارزي ديده مي‌شود و گاه دادگاه‌هاي نخستين در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه مي‌شوند و نيز به جهات ديگر، بايد راهي براي كنترل تصميم داور و دادگاه باشد و وضعيت فعلي مادۀ 492 قانون قطعاً نتايج غيرمنطقي و غيرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوري و قواعد مربوط به مواعد قانوني، با نگرش به آراء قضايي، در تلاش است هدف اصلي مقنن و قلمرو مادۀ مذكور را نشان دهد. بايد گفت برخلاف ظاهر اين ماده، اطلاق آن قابل استناد نيست.