طراحي مدل مفهومي آسيب‌شناسي مادۀ 114 قانون آيين دادرسي كيفري

امكان متوقف ساختن فعاليت‌هاي متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومي، در تمامي امور توليدي، خدماتي و تجارتي از طريق كاربست تدابير پيشگيرانه، براي نخستين بار در قالب مادۀ 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ تحقق يافت. تدابيري با اين رويكرد تا پيش از اين، تنها به صورت موردي و در قوانين و مقررات پراكنده يافت مي‌شد تا اينكه با تصويب مادۀ پيش‌گفته، نگاه جدي‌تري صورت گرفت. با وجود اين اقدام مثبت، برخي چالش‌ها موجب گرديده تا از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي مطلوب آن به‌نحو كامل و بايسته،‌ استفاده نشود. هدف مقاله، طراحي مدل مفهومي از چالش‌هاي موجود و آسيب‌شناسي مادۀ 114 است. رويكرد اين تحقيق، كيفي ـ اكتشافي است. مقاله، نتيجه مي‌گيرد در سه مقولۀ تقنيني، قضايي و اجرايي چالش‌هاي اساسي وجود دارد. در مقولۀ تقنيني، زيرمقوله‌هاي كاستي‌هاي اصول دادرسي عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهيت تدابير، فقدان نظارت قضايي مؤثر، مشخص نبودن دايرۀ شمول تدابير، عدم تكليف بازبيني‌هاي دوره‌اي)، مفاهيم بنيادي مبهم، نبود شاخصه‌هاي اساسي در احراز خطرناكي و فقدان سازوكارهاي لازم؛ در مقولۀ قضايي، زيرمقوله‌هاي برداشت‌هاي حداكثري و حداقلي، تعارض حقوق و آزادي‌هاي فعاليت‌ها با منافع عمومي؛ و در مقولۀ اجرايي، زيرمقوله‌هاي عدم پيش‌بيني راهكارهاي اجرايي مؤثر و تبعات اقتصادي، قابل بررسي است. مدل مفهومي آسيب‌شناسي مادۀ 114 نيز بر اين اساس طراحي و ارائه شده است.