نسبت‌شناسي ارز و رمزارز در نظام تقنيني ايران

مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسي مفهوم ارز در نظام حقوقي ايران و تبيين نسبت مفهوميِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز يا ارز مجازي شناخته مي‌شود، است. شناخت اين نسبت از اين‌ جهت واجد اهميت است كه در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نيز مشمول احكام قانوني مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانك مركزي و با رعايت ضوابط تعييني دولت خواهد بود. اين مقاله به شيوه‏اي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‏اي اثبات مي‏كند كه هيچ‌ يك از اركان قانوني تعريف ارز، يعني پول بودن، رايج بودن و خارجي بودن، بر آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز شناخته مي‏شود، قابل‌تطبيق نيست و رابطۀ مفهومي اين دو از نظر حقوقي، رابطه‏اي از جنس تباين است. نتيجه آنكه در شرايط كنوني، اصل صحت و اباحه، حاكم بر نقل‌وانتقال رمزارزها است و با ممنوعيت قانوني منجر به بطلان معامله يا مجازات مرتكب مواجه نيست. آزادي معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعيت و بطلان برخي از مصاديق نقل‏وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت كاركرد اين دو از بسياري جهات و چه‌بسا اثرگذاري بيشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابساماني اقتصادي، قابل‌خدشه است. اقدام فوري قانون‌گذار در جري قواعد مربوط به نقل‏وانتقال ارز بر نقل‏وانتقال رمزارز تحت يك ماده ‌واحده به‌عنوان گام حداقلي و موقت، و قاعده‌گذاري مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاكم بر استخراج و نقل‌وانتقال رمزارز در نظام تقنيني ايران، به‌عنوان گام مطلوب و غايي، پيشنهاد مشخص اين مقاله است.