نقش اصول حقوقي در تفسير و رفع تعارض قوانين؛ مطالعۀ موردي قوانين كيفري و مدني ايران

اصول حقوقي، مهم‌ترين منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در انديشه‏هاي حقوقي معمولاً از نقش اصول حقوقي در موضع سكوت قوانين موضوعه و فقدان حكم قضيه در ساير منابع ياد مي‏شود و به همين جهت، از اصول حقوقي به‌عنوان منبع مكمل ياد مي‌شود اما، كاركرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانين نيست و در مقام قانون‌گذاري، دادرسي، تفسير و اجراي قوانين نقش بسزايي دارد. به‏ويژه كه قوانين با اصول حقوقي محك زده مي‏شود. از اينجا اهميت اصول حقوقي و برتري آن بر همۀ منابع حقوق آشكار مي‏شود. به‏علاوه، كاركردهاي اصول حقوقي در مقام تفسير قوانين متعارض قابل توجه است. اصول حقوقي در موضع تفسير و رفع تعارض قوانين از جهات متعدد نقش دارد: از سويي، رفع تعارض قوانين به ياوري اصول حقوقي محقق مي‏شود و در اين مقام، اصول حقوقي دليل عمل حقوق‌دان براي توجيه و تأييد نسخ ضمني يا تخصيص قانون است. از سوي ديگر، اصول حقوقي مي‏تواند معيار مستقل براي ترجيح يكي از دو قانون متعارض قرار گيرد. بر اين مبنا، از ميان دو قانون متناقض، آنكه مخالف با اصول حقوق است كنار گذاشته مي‏‏شود؛ هر‌چند متضمن آخرين ارادۀ قانون‌گذار باشد. نيز، چه‌بسا، عقيده به تخصيص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومي دليلي خردپسند به همراه نداشته باشد و به همين جهت، نتوان از آن دفاع كرد. هم‏چنان كه عقيده به نسخ ضمني مادۀ قانوني با ماده‏اي ديگر از همان مجموعه ممتنع است. به‏علاوه، در فرضي كه نسبت ميان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من‏وجه است، اعمال قاعدۀ تخصيص ممكن نيست و در اين موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نيروي اصول و استدلال‏ حقوقي ميسر است.