مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - تحليل جايگاه روستا در مصوبات هيات دولت ايران بعد از انقلاب اسلامي (مطالعه كيفي با رويكرد تحليل محتوا)

چكيده فارسي :

هدف: مسأله توسعه‌ي روستايي در ايران همواره در نظام سياست گذاري كشور مورد توجه بوده و از اهداف اصلي دولت ها طي چهار دهه محسوب مي شده است، از آنجا كه دولت به‌عنوان مؤثرترين سازمان سياسي، در قلمروهاي مختلف زندگي روستائيان تأثيرگذار است، مطالعه حاضر به بررسي جايگاه روستا در مصوبات هيأت دولت و تبيين چرايي ضعف و قوت دولت ها در توجه به روستا، با توجه به پايگاه اجتماعي كارگزاران سياسي مي پردازد. روش‌شناسي پژوهش: به لحاظ ماهيت از نوع بنيادي و به لحاظ هدف از نوع توسعه اي است. تحليل داده ها مبتني بر تحليل محتواي كيفي با رويكرد هولستي است. واحد تحليل مصوبات روستايي يازده هيأت دولت طي سال هاي 1396-1357 است. منبع اطلاعات، نرم افزار حافظه قوانين است. يافته ها: نسبت مصوبات روستايي به كل مصوبات دولت ها، بسيار اندك است به طوري‌كه دولت موقت، 8/16 درصد و دولت اول 3/9 درصد، دولت دوم و شوراي موقت انقلاب 1/7 درصد، دولت سوم 3/8 درصد و دولت چهارم 7/8 درصد، دولت پنجم 1/4 درصد، دولت ششم 7/6 درصد، دولت هفتم 8/8 درصد، دولت هشتم 2/7 درصد، دولت نهم 7/11 درصد، دولت دهم 9/10 درصد و دولت يازدهم 8/10 درصد از مصوبات خود را به حوزه روستا و كشاورزي اختصاص داده اند. در مجموع در بُعد از انقلاب تنها 6/8 درصد مصوبات هيأت دولت مربوط به حوزه روستا و كشاورزي بوده است. نتيجه گيري: طي چهار دهه گذشته روند توسعه و عمران روستاها به دليل حاكميت نظام برنامه ريزي بخشي، براساس انتظار تحقق نيافته و ناپايداري اين فضاهاي سكونتي تشديد گرديده است. مطابق يافته ها قوانين و آيين نامه هايي كه توسط هيأت دولت براي حفظ و توسعه روستاها به‌عنوان كوچك‌ ترين واحد اقتصادي- اجتماعي كشور به تصويب رسيده، عمدتاً با اختصاص بودجه‌ به‌ امور عمراني و نه توسعه‌اي در روستاها، چندان موفق نبوده است.