نظريه تمليك يا نظريه تعهد

نويسندگان قانون مدني ايران تلاش كردند تا اين قانون را مبتني بر فقه اماميه يا منطبق با آن تنظيم و نگارش كنند. بسياري از قواعد عمومي قراردادها و تعهدات ترجمه و اقتباسي از حقوق فرانسه است –كه اساس آن را نظريه تعهدات تشكيل مي دهد، در حالي كه در عقود معين عمدتاً از فقه اماميه اقتباس شده است. مباني متفاوت اين دو منبع كه يكي بر مبناي نظريه تعهدات و ديگري بر مبناي نظريه تمليك شكل گرفته اند، سبب ايجاد تعارض در موارد متعددي از قانون مدني شده است. حقوق دانان ايراني نيز در تحليل مقررات قانون مدني از جهت ابتنا بر نظريه عمومي تعهدات يا نظريه تمليك ديدگاه يكساني ندارند. برخي با استناد به برخي روايات و تعابير فقيهان بر اين باور بودند كه فقه اماميه در مقابل فقه اهل سنت بر اساس نظريه تعهدات تنظيم يافته است. پاره اي ديگر با تصريح به بيگانه بودن نظريه عمومي تعهدات، تعهد و التزام را در فقه اماميه امري فرعي تلقي مي كنند. به نظر مي رسد فقه اماميه و بخش عمده اي از مقررات قانون مدني بر مبناي نظريه تمليك تنظيم شده اند. تعارض موجود در مقررات مختلف قانون مدني ناشي از خلط بين اين دو نظريه است. در اين تحقيق ويژگي هاي نظرية عمومي تعهدات به عنوان مبناي برخي مواد قانوني و مشخصات نظرية عمومي تمليك به عنوان مبناي بسياري از مقررات قانون مدني بررسي و تحليل مي شود