تكميلي بودن استقلال شرط داوري؛لزوم احراز اراده طرفين در تعيين ماهيت شرط داوري

تعيين ماهيت داوري از جوانب گوناگون مفيد فايده است. تعريف داوري با رعايت چهار ويژگي: الزام آور بودن، حل و فصل اختلاف توسط شخص ثالث،حقوقي بودن و قراردادي بودن بدين عبارت ارجح است:«داوري عبارت است از حل و فصل حقوقي و لازم الاجراي اختلاف و منازعه موجود يا آتي طرفين قرارداد، توسط شخص يا اشخاص ثالث انتخابي طرفين يا انتصابي دادگاه يا ثالث است».در خصوص ماهيت شرط داوري چندين نظريه شرط مستقل، شرط نتيجه و شرط فعل و شخصي بودن مطرح است ولي بايد گفت كه اول بحث داير مدار احراز اراده طرفين شرط داوري است. اگر از مفاد شرط داوري چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني استنباط گردد كه اراده و قصد طرفين بر اين است كه با انتفاي قرارداد اصلي، شرط داوري نيز از بين برود، در اين صورت در تبعي بودن و عدم استقلال شرط داوري شكي نيست. تصريح مقنن به استقلال شرط داوري در داوري هاي تجاري بين المللي مندرج در بند 1ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي از قوانين تكميلي، نه امري است. در داوري هاي داخلي به جهت نبود صراحت قانوني و در صورت عدم كشف اراده طرفين از مفاد قرارداد پيرامون استقلال يا وابسته بودن شرط داوري و در حالت اطلاق، چنين نتيجه مي گيريم كه شرط داوري به اين صورت نوعي شرط مستقل مي باشد كه ماهيت اين شرط بدين نحو است كه طرفين در خصوص شيوه، نحوه و مرجع حل اختلاف قرارداد، توافق مي كنند.