عنوان مقاله :
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار ايراني: يك آناليز ثانويه
پديد آورندگان :
دراهكي ، احمد دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده علوم اجتماعي , نوبخت ، رضا دانشگاه پيام نور مركز تهران - دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي
كليدواژه :
زنان سرپرست خانوار , سرشماري , وضعيت اقتصادي و اجتماعي , ايران
چكيده فارسي :
مقدمه: در ايران دادههاي رسمي از روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار در دهههاي اخير حكايت دارند. از سوي ديگر زنان سرپرست خانوار از جمله گروههاي آسيبپذير جامعه شناخته ميشوند كه از جهات گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سلامت نيازمند توجه هستند. مواد و روش كار: در اين پژوهش از تحليل، جمع آوري شده فايل تلفيق شده ويژگيهاي خانوار و ويژگيهاي فردي دو درصد دادههاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395، جمع آوري شده توسط مركز آمار ايران استفاده شد. متغيرهاي استخراج شده در سطح فردي شامل سن، تعداد فرزند، وضعيت زناشويي، محل سكونت، وضعيت مهاجرت، تحصيلات، وضعيت سواد، وضع فعاليت و متغيرهاي سطح خانوار شامل تعداد اعضاي خانوار، متراژ واحد مسكوني، مالكيت منزل مسكوني و نوع منزل مسكوني تحليل شد. يافته ها: بر اساس تحليل دادههاي دو درصد سرشماري، زنان سرپرست خانوار 12/5 درصد از سرپرستان خانوار ايراني را تشكيل ميدهند. درصد سرپرستي ارتباط معنادار با سن داشته و حدود 50 درصد از زنان سرپرست خانوار 60 سال و بالاتر بودند. وفق نتايج وضعيت زناشويي نيز بيانگر اين موضوع كه 68 درصد از علت سرپرستي زنان، فوت همسر و 12 درصد به دليل طلاق است. همچنين 14 درصد از زنان داراي همسر، نيز سرپرست خانوار هستند. 44 درصد از خانوارهاي زن سرپرست، تك نفره ميباشد و زنان سرپرست به لحاظ مهاجرتي توانمندي تحرك و جابه جايي كمتري نسبت به مردان سرپرست خانوار دارند. وضعيت سواد ارتباط معنادار با جنسيت دارد و 54 درصد از زنان سرپرست خانوار بيسواد هستند. تنها 14 درصد از زنان سرپرست خانوار شاغل هستند. 24/8 درصد از زنان سرپرست خانوار در منازل رهن و اجارهاي ساكن بوده و حدود 7 درصد از آنها در منازل با متراژ 40 متر و كمتر ساكن هستند. نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر ميتوان گفت چالشهاي پيشرو زنان سرپرست خانوار از سه بُعد فرهنگي مانند مسائل مرتبط با بيوگي و موانع ازدواج مجدد، بُعد اقتصادي مانند مسكن و اشتغال و مسائل جمعيتي مانند زندگي در خانوارهاي تك نفره پيروي ميكنند كه سياستگذاري در هر سه بُعد لازم و ضروري است.